طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الخارجية السعودية بضرورة تنظيم فتح السفارات بالخارج، وإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.

الرياض: طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الخارجية السعودية بضرورة تنظيم فتح السفارات بالخارج& وإعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك بحسب ما نشرت صحف سعودية اليوم.

يأتي ذلك بعد أن رصد تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، توسعاً في إقامة سفارات في دول لا تنطبق عليها الاعتبارات التي تحكم هذا التوسع كخدمة الجالية الإسلامية الكبيرة أو حتى الأقليات المسلمة، أو وجود مصالح إستراتيجية سياسية وعسكرية تتطلب وجود سفارة، أو أن تكون هناك مصالح اقتصادية للاستيراد أو التصدير أو جذب استثمارات أجنبية من تلك الدول، أو&وجود جالية سعودية بصفة دائمة أو موقتة تتطلب وجود سفارة، حيث أكدت اللجنة في توصيتها انه وبعد دراسة التقرير المالي لوزارة الخارجية للعام 2014 -2015، فقد رأت اللجنة أن التوسع بفتح سفارات سعودية دون تلك الاعتبارات يكلف الدولة مصاريف قد لا تكون ضرورية، وشددت&على ضرورة& إعادة النظر في القواعد والمعايير التي تنظم فتح السفارات والقنصليات، مع التركيز على الدول التي تتحقق فيها مصالح المملكة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.

تقرير اللجنة رصد أيضا استعانة معظم السفارات السعودية& بالخارج بموظفين غير سعوديين، وهو ما& يترتب عليه عدم تفهم لطبيعة المجتمع السعودي واحتياجاته الملحة عند مراجعة السفارات، حيث طالبت اللجنة بتفعيل قرار الشورى الصادر قبل ثماني سنوات، والذي نص على إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين،&وذلك توخياً لتحقيق المصلحة العامة بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

تجدر الإشارة الى&ان تقرير صادر عن وزارة الخارجية العام الماضي، كشف عن نجاح الوزارة& في تقليص نسبة الاعتماد على غير السعوديين في السفارات السعودية حيث بلغت نسبة التوطين 74%، مقابل 26% من المتعاقدين غير السعوديين،& فيما بلغ إجمالي العاملين في السفارات السعودية 2957&موظفا يشغلون وظائف دبلوماسية وإدارية وفنية ورسمية.

وارجع التقرير عزوف بعض السعوديين عن شغل الوظائف الشاغرة في السفارات، بعدم تفضيل السعوديين للعمل في الخارج لأسباب مختلفة من أبرزها توفر الفرص الوظيفية في الداخل السعودية وعدم توفر المميزات المالية بالخارج& مع ارتفاع مستويات المعيشة، فضلا عن أن البعض يفضل العمل في دول محددة قد لا تتوفر فيها الشواغر المطلوبة، إضافة إلي ظروف مختلفة كالبعد أو صعوبة اللغة وعدم توفر الخدمات الأساسية في تلك الدولة.