السعودية تُشدد العقوبات على شركات "التوطين الوهمي"

&

عبد الرحمن بدوي - الرياض: أكدت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة أنها لا تنفي وجود حالات مما يسمى بالتوطين الوهمي الذي يمارسه بعض المنشآت، وقد تمت معاقبة عدد من الشركات التي ثبت ممارستها هذا النوع من التوطين بحرمانها من الاستقدام وتغريمها مالياً، وترحب بمشاركتها المعلومات التي قد تؤدي إلى الكشف عن هذه الحالات.

&

وتحدث البيان عن تعظيم عقوبات حالات التوطين الوهمي مالياً، لتكون 25 ألفاً عن كل حالة يثبت التحقق منها، وتتعدد بتعدد الحالات، مبيناً أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير آليات عملها، لتأخذ في الحسبان حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، ومعدل استقرار السعوديين، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية عند تحديد نطاق المنشأة في نطاقات، بهدف إدخال معايير نوعية، إضافة إلى المعايير الكمية المتمثّلة سابقاً في عدد العاملين السعوديين.

&

وأكدت الوزارة على مشاركة المرأة السعودية وفاعليتها &في جميع القطاعات ، إذ أصبح عدد العاملات السعوديات المسجلات في التأمينات الاجتماعية حوالى 477.3 ألف سعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

&

وأوضح البيان أن هناك بعض الأنشطة التي يبدو من عنوانها أنها غير مناسبة لعمل المرأة أصبحت الآن من أكثر القطاعات توظيفاً للنساء كنشاط المقاولات بشقيه "التشغيل والصيانة أو التشييد والبناء"، ونشاط "تجارة الجملة والتجزئة", وهنالك منشآت في هذه الأنشطة وغيرها قد يتبادر للذهن من مسمى القطاع تلقائياً طبيعة الأعمال الأساسية للقطاع مثل عمال البناء والصيانة، ولكنه يغفل كل الخدمات المساندة للعمالة مثل الشؤون الإدارية بجميع خدماتها من شؤون الموظفين والخدمات الإدارية الأخرى التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على استقطاب العنصر النسائي، وكذلك خدمات العملاء وتقنية المعلومات.

&

وأفاد البيان أن قطاع المقاولات بشقيه يعمل به أكثر من أربعة ملايين عامل تشكل النساء السعوديات نحو 3 %، بحوالى 120 ألف سعودية، وتتواجد شركات ضمن القطاع يجاوز فيها عدد العاملين خمسة آلاف وعشرة آلاف، بل وأكثر من أربعين ألف عامل في المنشأة الواحدة، جلهم يعمل في وظائف البناء والصيانة الميداني، ويخدمهم المئات من العاملين الإداريين، وهذا يفسر وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه الأنشطة التي استغرب التقرير وجودها في 6 نشاطات وهي: "التشييد والبناء"، و"الصناعات التحويلية"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، و"المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر"، و"النقل والتخزين والمواصلات"، و" الزراعة والغابات وصيد الأسماك ".

&

وتطرق بيان وزارة العمل إلى وجود النساء في العمليات الإنتاجية، فعلى سبيل المثال، تعمل نساء في خطوط الإنتاج بالشركات الزراعية والإنتاج الحيواني مثل الشركة الوطنية لمنتجات الدواجن التي يعمل بها أكثر من 700 فتاة سعودية في المصنع نفسه.

&

وأوضحت الوزارة أنها أتاحت خدمة الاستفسار برقم الهوية الوطنية لأي مواطن أو مواطنة سعودية لمعرفة ما إذا كان اسمه مسجلاً دون علمه لدى إحدى المنشآت في سوق العمل، وتدعوه للمبادرة الفورية بإبلاغ وزارة العمل بذلك، كما أن هناك حالات أخرى للأسف يتواطأ فيها المواطن السعودي مع طالب العمل السعودي، بحيث يقبل العامل بتقاضي أجر دون أن يقوم بعمل فعلي، وهو ما تسميه الوزارة العمل غير المنتج، نظراً لأن أركان العلاقة التعاقدية بين الطرفين مكتملة بعلمهما واتفاقهما، وهذا للأسف سلوك ندعو الجميع لمحاربته.

&

وانتهى البيان إلى أن وزارة العمل تعمل على قصر بعض الأنشطة على السعوديين، ومنع العمالة الوافدة من العمل فيها لإتاحة فرص أكبر للسعوديين، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد السعودي، مؤكدة لكل المهتمين بسوق العمل أنها تأخذ دائماً في الاعتبار جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي تتناول كل ما يتعلق بالعمل.

&

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قضية توطين " الوظائف الوهمي" للسعوديات، حيث أشاروا &إلى وجود 298 ألف وظيفة وهمية للنساء، أكثرها في قطاعي المقاولات والتجزئة.

&

&