على غرار بعض الدول الخليجية المجاورة كالمملكة العربية السعودية أتبعت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجا صارما ضد الجرائم الألكترونية.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على تشديد العقوبة بحق مرتكبي جرائم الانترنت وتحويلها من جنحة إلى جناية.

وورد بنص القرار أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.