فرضت السلطات التونسية يوم الجمعة حظر التجول الليلي في كامل البلاد، بعد موجة احتجاجات عنيفة مستمرة تجتاح عدن منذ أربعة أيام للمطالبة بالتشغيل.

إسماعيل دبارة من تونس: أعلنت وزارة الداخلية في تونس، الجمعة، فرض حظر تجول ليلي في كافة انحاء البلاد بعد ايام من الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت اثر وفاة شاب في محافظة القصرين الفقيرة وامتدت الى عدة مدن.

وقالت الوزارة في بيان إطلعت "إيلاف" على نسخة منه: "نظرًا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، فإنه تقرر بداية من اليوم 22 (كانون الثاني/يناير) اعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية" من الثامنة ليلاً وحتى الخامسة صباحًا.

وقالت الداخلية إنّ "كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها الى التتبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي".

وحضّت وزارة الداخلية المواطنين على "الالتزام بمقتضيات حظر التجول".

وتوسعت الاحتجاجات يوم الخميس ولم تعد تقتصر على محافظة القصرين، واشتبكت الشرطة مع مئات المتظاهرين الذين أضرموا النار في مراكز للشرطة وحاولوا اقتحام مبانٍ حكومية محلية في عدة بلدات في واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011.

ووصلت الاحتجاجات إلى العاصمة تونس، وتحديدًا لحي التضامن الشعبي، وقالت الحكومة إنّ "عصابات محترفة" اعتدت على مبانٍ حكومية ومحال تجارية ومارست الترويع والسرقة والسلب.

وهاجم الاعلام الحكومي في تونس المتظاهرين وتحدث عن أعمال شغب، وحذر من استغلال الارهابيين للتظاهرات الحالية.

وقال المكلف بالعلاقات مع وسائل الاعلام بوزارة الداخلية، وليد الوقيني، إن "التحركات غير السلمية التي يعمد خلالها أنفار إلى الإعتداء على مقرات مراكز الأمن في عدد من المدن باتت تشكل خطرًا على الأمن وتمس من انتشاره".

ودعا الوقيني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية، "الجميع إلى تحمل المسؤولية والابتعاد عن هذه الممارسات"، مشيرًا إلى "تعمد رشق عدد من مراكز الأمن في مدن سوق الأحد ودوز وقبلي بالزجاجات الحارقة".

وشدد على أن "الوحدات الأمنية وجدت لخدمة المواطن التونسي، بما يقتضي المحافظة على الوحدة بين المواطن والمؤسسات في ظل تربص الإرهابيين بمناخ الفتنة"، داعيًا إلى "وضع اليد في اليد لمواصلة الحفاظ على أمن تونس ".

وبين المكلف بالعلاقات مع وسائل الاعلام بوزارة الداخلية أن "دور وحدات الأمن يبقى حماية التحركات السلمية باستقلالية وتأمين المسيرات انطلاقًا من قيم الأمن الجمهوري وقيم الدستور التونسي المتعلقة بضمان حق التظاهر السلمي"، على حد تعبيره.

من جانبه، دعا مفتي تونس، عثمان بطيخ، المحتجين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة داعيًا إياهم إلى "الهدوء وعدم الإصغاء إلى دعاة الفتنة والفوضى أو ترك الفرصة لمن يندس بينهم للحرق والقتل والنهب".

وبين مفتي الجمهورية في بيان يوم الجمعة انه "من حق العاطلين عن العمل وخاصة اصحاب الشهائد المطالبة بتوفير الشغل والحرية والعيش الكريم والتظاهر والتعبير عن مطالبهم وابلاغ اصواتهم الى المسؤولين في كنف الانضباط والمسؤولية وبتصرف حضاري وفق ما يكفله الدستور والقانون".

ودعا المحتجين إلى "عدم ترك الفرصة لمن يندس بينهم للحرق والقتل والنهب بدعوى مناصرتهم والوقوف الى جانبهم"، مبينًا أن "الفوضى شر مستطير وفتنة عمياء تزيد البلاد فقرًا وتأخرًا وتخلفًا".

وحطّ رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، صباح الجمعة، بباريس في اول زيارة رسمية له الى فرنسا، ستقتصر على يوم واحد عوضًا عن يومين مثل ما كان مبرمجًا، وذلك على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد.

وسيعود رئيس الحكومة الى تونس مساء اليوم الجمعة، وعلمت "إيلاف" أنه سيشرف يوم غد السبت على اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وسيعقد مؤتمرًا صحافيًا.

وسيجري رئيس الحكومة لقاءات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند والوزير الاول امانوال فالص ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، فضلاً عن اجراء اجتماع مع رجال الاعمال الفرنسيين لحثهم على الاستثمار في تونس.
&