رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا، في تصويت أجري الاثنين، منح الثقة لحكومة الوحدة المقترحة في إطار خطة مدعومة من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد وانهاء الصراع المسلح.

إسماعيل دبارة من تونس: رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي اعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الامم المتحدة.

وقال النائب علي القايدي لوكالة (فرانس برس): "صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا الى ان 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه اعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الاول/ديسمبر، اعلن في تونس الاسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الاعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

وبحسب نواب في البرلمان، فان هذه الحكومة تحتاج الى اصوات ثلثي اعضاء البرلمان، اي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.

وقال النائب الصالحين عبد النبي لفرانس برس تعليقا على نتيجة التصويت "رفضنا حكومة السراج لانها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".

وينص اتفاق الامم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ومنذ التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، اضيفت سلطة ثالثة الى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة الاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس اعماله من تونس.

وتوزع على وسائل الاعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع واختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي "الحكومة الليبية الموقتة" في الشرق، و"حكومة الانقاذ الوطني" في طرابلس، و"حكومة الوفاق الوطني" التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي،& لـ"بوابة الوسط" إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بلغ 104 نواب، صوَّت منهم على رفض حكومة الوفاق 97 نائبًا، كما قرر المجلس إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي بغالبية 89 صوتًا.

وكانت نقاشات ساخنة دارت في اجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تونس، عن المادة "8"، كونها تعتبر المناصب السيادية بما فيها المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بعد 20 يومًا من التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي.

حكومات ثلاث

منذ توقيع نواب ليبيين وشخصيات سياسية اخرى وممثلين عن المجتمع المدني في منتصف كانون الاول/ديسمبر على اتفاق برعاية الامم المتحدة، اضيفت سلطة ثالثة الى السلطتين اللتين تتنازعان على الحكم منذ اكثر من عام ونصف.

الحكومة الليبية الموقتة في الشرق

تتمتع هذه الحكومة منذ ولادتها في ايلول/سبتمبر 2014 بتأييد المجتمع الدولي على اعتبار انها منبثقة عن برلمان منتخب.

ويقع مقر هذه الحكومة التي يترأسها عبدالله الثني في مدينة البيضاء في شرق ليبيا، وتسيطر القوات الموالية لها على معظم المناطق الواقعة في الشرق الليبي.

ومن المفترض ان تنتهي ولاية هذه الحكومة مع منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي سترث بذلك اعتراف المجتمع الدولي.

حكومة الانقاذ الوطني في طرابلس

تدير هذه الحكومة منذ ايلول/سبتمبر 2014 العاصمة الليبية ومعظم مناطق الغرب بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

ولا تحظى الحكومة بأي تاييد دولي على اعتبار انها منبثقة عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي الذي انتهت ولايته في شباط/فبراير 2014 قبل ان تعلن رئاسته عن تمديدها.

وترفض هذه الحكومة اتفاق الامم المتحدة، وقد اعلن رئيسها خليفة الغويل معارضته لحكومة الوفاق الوطني.

حكومة الوفاق الوطني

اعلن مجلس رئاسي تأسس بموجب اتفاق الامم المتحدة الموقع في منتصف كانون الاول/ديسمبر عن تشكيلة هذه الحكومة التي من المفترض ان تحل مكان حكومتي البيضاء وطرابلس، الاسبوع الماضي، وضمت 32 وزيرا.

ويجتمع البرلمان المعترف به في طبرق اليوم، بحسب ما افاد نواب وكالة فرانس برس، من اجل التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي سيترأسها رجل الاعمال فايز السراج. ويجب ان يحضر 120 نائبا من اصل 160 حتى يتحقق النصاب القانوني للجلسة.

ورغم ان هذه الحكومة - الالكترونية حتى الان - لم تولد بعد، الا ان المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الامم المتحدة يستخدم في بياناته الصحافية ختما يحمل عبارة "دولة ليبيا - حكومة الوفاق الوطني".

وينص اتفاق الامم المتحدة على ان تمارس هذه الحكومة عملها من طرابلس، لكن هذه الخطوة تبدو بعيدة عن التحقق على الارض بفعل استمرار معارضة الحكومة والمؤتمر الوطني العام في العاصمة لاتفاق الامم المتحدة، ما قد يدفعها الى العمل من شرق ليبيا، او حتى من خارج البلاد.