بهية مارديني: قال الدكتور ابراهيم الهندي أستاذ القانون في جامعة حلب شمال سوريا في حديث مع "إيلاف" إن "حماية الآثار السورية من النهب والسرقة والتدمير واجب وطني"، وأضاف أن الحماية القانونية للآثار السورية في القانون السوري تندرج تحت المرسوم 222 لعام 1963 وتعديلاته.

واعتبر أن "الحماية الادارية في القانون السوري تتجلى في معظمها على اجراءات وتدابير غالبا ما تكون سابقة على الفعل الضار بالآثار وفي بعض الأحيان تكون لاحقة للفعل الضار".

وقال: "لقد أسهب قانون حماية الآثار نظريا في موضوع الحماية الادارية، ولخص عدة نقاط عن دور السلطات الادارية وهي" المديرية العامة للاثار والمتاحف" في تحديد ما هو أثري أم لا ، وحصر المرسوم 222 هذا الأمر بالسلطات الادارية الحكومية وقد اوجد سجلا خاصا لتسجيل تلك الاثار".

وأشار الهندي الى أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة من أملاك الدولة وأعطى القانون الحق للجهات الحكومية في استملاك العقارات الاثرية".

وأوضح أيضا على هامش ندوة "الحماية القانونية للآثار في سوريا" والتي أقامها مساء السبت "البيت السوري" في لندن أن القانون السوري "حظر على مالك المكان الأثري التنقيب في باطن الارض التي يملكها كما حظر القانون اتلاف أو تحوير أو تزوير أو الحاق الضرر بالمعالم الأثرية".

وأشار الهندي الى المادة 17 الذي أعطى الحق للجهات الادارية وبقرار من مجلس الآثار شطب وازالة الصفة الأثرية عن منطقة أو بناء معين، واعتبر أن هذا ماسبب الكثير من الكوارث التاريخية كما حدث في بعض مناطق حلب.

ورأى أنه في هذا القانون تبرز مسألة في غاية الأهمية وهي وجوب ابتعاد المصانع والمنشآت الحربية عن المناطق والأوابد الاثرية والتاريخية في حدود نصف كيلو متر.

وأوجد القانون محفزات مالية لمن يجد أثارا ويبلغ عن وجوده ويسلمه ومنع القانون السوري بيع وهدر الآثار كما منع النسخ او التقليد وفرض عقوبات قاسية لمن يحاول أن ينقب عن الآثار.

كما عرض الهندي "موضوع الحماية الجزائية والعقوبات التي تتراوح مابين الاعتقال والغرامات والتشدد بها والعقوبات المترتبة على مخالفة القوانين فيما يتعلق بتهريب الاثار والشروع بها وجرائم سرقة الاثار والتنقيب غير المشروع وهي في أغلبها عقوبات جنائية".

واعتبر متدخلون أن القوانين السورية "قوانين جيدة بشكل عام ولكن العبرة في تطبيقها".

وتحدث في الندوة الدكتور مخلص المبارك عن الجهود الدولية في حماية الاثار السورية، وشرح بعض المعاهدات مثل لاهاي التي تتحدث عن هذه الممتلكات المهمة.

وأوضح دور اليونسكو والمؤسسات الدولية في هذا الملف الحيوي الذي يعكس التاريخ والهوية وسرد تلخيصا لبعض التقارير التي اعتبرها جيدة.

واعتبر الحاضرون ان الجهود الدولية "خجولة وغير كافية".

من جانبه، قال المستشار ابراهيم النور أن الحكومة البريطانية لا تقصر بشكل عام في هذا الملف، وقد ساهمت في حماية الاثار العراقية ولكن في الحالة السورية يجب ان يكون هناك من يطالب ويسأل ويكون له صفة قانونية لتتمكن من مساعدته أصولا.

وعرض جهود الوزارات المختلفة التي تحاول ما استطاعت العمل والمساعدة والدعم، وعرض تجاربه في مساعدة كل من بعض الخبراء المصريين والعراقيين على المضي قدما في حماية الاثار.

كما سرد الدكتور ياسر عبد الفتاح خلال الندوة لمحة تاريخية عن الآثار في سوريا وعما تعرض منها للخراب والدمار.

وتعاني المنظومة الدولية الخاصة بالآثار من بطء شديد في حماية الآثار في سوريا كما فعلت سابقا في افغانستان والعراق، وتعاني سوريا من هجرة الخبراء القادرين على تقييم وترميم الاثار كما يعاني المعنيون في هذا الملف من نقص التمويل الى جانب العديد من المشاكل المتزايدة.