نصر المجالي: أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف وفتح قضية جنائية ضده بتهمة الحصول على رشوة كبيرة. وقال الكرملين إنه تمت إحاطة الرئيس الروسي في القضية التي ناقش تداعياتها مع رئيس حكومته دميتري ميدفيديف.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا الاتهام جديّ يتطلب دلائل جدية، والمحكمة هي من تقرر. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة شددا على ضرورة إجراء التحقيق المستفيض بشأن الوزير الذي تم القبض عليه فجر الثلاثاء.&

وتقول وسائل الإعلام الروسية إن العقوبة القصوى لتهمة كهذه هي السجن حتى 15 عامًا.

الوزير كان مراقبًا

وقال الأمن الروسي إن الوزير أوليوكايف، كان تحت الرقابة لأكثر من عام، وكان التحري الاختباري الذي أدى إلى القبض عليه نتيجة لهذه الرقابة.

وحسب لجنة التحقيق، فإن الجريمة ترتبط بحصول أوليوكايف في 14 نوفمبر 2016 على مليوني دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم المملوكة للدولة، والتي تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط".

وأعلنت لجنة التحقيق أنه تم القبض على الوزير أوليوكايف بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة، والحديث يدور عن ابتزاز ممثلي شركة "روسنفط" مقترنًا بالتهديد.

وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيق إن أسهم "باشنفط" تم شراؤها بشكل قانوني، وهي ليست موضوعًا للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير.

الصفقة

يشار إلى أن شركة "روسنفط" كانت اشترت في أكتوبر أسهم شركة "باشنفط" بقيمة 329.7 مليار روبل، وكان من المفترض بيع الأسهم المملوكة للدولة في شركة "باشنفط" (50.08)، والتي قدرت شركة E&Y قيمتها بمبلغ 297 - 315 مليار روبل، إلا أنها أوقفت كل العمليات في أغسطس، وتقرر تأجيل الصفقة وخصخصة أسهم "روسنفط" أولا.

وفي 30 سبتمبر، أعلن نائب رئيس الحكومة إيغور شوفالوف عن استئناف خصخصة شركة "باشنفط"، واستطاعت "روسنفط" شراء الأسهم خلال أسبوعين.