دمشق: دخل منتصف ليل الخميس -&الجمعة وقف اطلاق نار شامل في سوريا حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، من شأنه ان يمهد لتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ نحو ست سنوات.

ويستثني الاتفاق الذي اعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعات الخميس التنظيمات المصنفة "ارهابية"، وفي مقدمها تنظيم الدولة الاسلامية. واعرب كل من الجيش السوري والفصائل المعارضة الالتزام بوقف اطلاق النار.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "انه قبل ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ شهدت كل الجبهات في سوريا هدوءًا باستثناء سقوط قذائف عدة في مدينة حلب (شمال) وقذيفتين في ضواحي دمشق".

ويأتي التوصل الى الاتفاق، في ضوء التقارب الاخير بين موسكو حليفة دمشق وانقرة الداعمة للفصائل المعارضة. وهو اول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة هي شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل اليها سابقًا لكنها لم تصمد.

وكان الرئيس الروسي اعلن ظهر الخميس التوصل الى الاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، على ان يتضمن في المرحلة المقبلة بدء محادثات سلام في استانا، عاصمة كازاخستان.

فرصة تاريخية

ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفاق وقف اطلاق النار الخميس بأنه "فرصة تاريخية" لإنهاء الحرب في سوريا.

واكد طرفا النزاع السوري موافقتهما على وقف الاعمال القتالية، لكنّ تباينًا برز حول التنظيمات المستثناة من الاتفاق.

واعلن الجيش السوري في بيان الخميس انه "يُستثنى" من الاتفاق "تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما".

الا ان اسامة ابو زيد المستشار القانوني لفصائل المعارضة، الذي شارك في المفاوضات مع الجانبين الروسي والتركي، اكد في مؤتمر صحافي في انقرة أن الاتفاق "يشمل جميع المناطق وجميع الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق المعارضة السورية".

وشدد احمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" لفرانس برس على أن "الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية.. ويسري على جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة أو تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام، على غرار ادلب" في شمال غرب البلاد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ منتصف مارس 2011 بمقتل اكثر من 310 آلاف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.