قدم غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية لادارة اكبر مسجد في اسكتلندا استقالتهم وسط صراع مع الحرس القديم واتهامات بأن الشيوخ المحافظين عاجزون عن مواجهة التطرف لأنهم ما زالوا يعيشون في "العصور المظلمة".&

عبدالإله مجيد من لندن: حاول اعضاء اللجنة التنفيذية السبعة الذين ينتمون الى مجموعة من الشباب الليبراليين تسلموا ادارة المسجد المركزي في غلاسكو عام 2014 اجراء تغييرات لزيادة الشفافية المالية وتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع في ادارة المسجد الذي يعمل بصفته جمعية خيرية.

وقال المحامي عامر انور ممثل الأعضاء المستقيلين ان موكليه قرروا الانسحاب بعد تعرضهم الى تهديدات.

واعلن انور في بيان "ان استقالة الذين قادوا الدعوات الى المساواة والتنوع في اكبر مسجد في اسكتلندا مأساة حقيقية" مستنكرا التهديدات التي قيل انها وجهت الى عائلاتهم.

واضاف انور ان اعضاء اللجنة التنفيذية المستقيلين عملوا على "فضح الفساد وكره المرأة والعنصرية ولكن بعض الأئمة والشيوخ حاولوا تدميرهم. وان الخطر الحقيقي يتمثل في ان هذا الحرس القديم لا يُمكن ان يُنتظر منه ابدا التصدي للتطرف ما داموا يعيشون حبيسي العصور المظلمة".

وقال محامي اعضاء اللجنة التنفيذية المستقيلة لصحيفة سكوتيش ديلي اكسبريس ان هؤلاء المحافظين "إذا كانوا غير مستعدين حتى لمعالجة قضايا محرمة مثل الاعتداء على الأطفال والعنف المنزلي والمساواة والتنوع أو استئصال الأفكار المتخلفة وادخالنا في القرن الحادي والعشرين كيف يُنتظر منهم ان يقدموا أي حل لمواجهة التطرف؟"

واعرب انور عن اعتقاده بأن المسجد الذي لا يتعامل مع قضية المساواة والتنوع والشفافية المالية يواجه خطر وقوعه بيد من يريدون تجنيد عناصر للجماعات المتطرفة أو استخدامه أداة لممارسة نشاطات اجرامية.

واتهم انور الشيوخ الباكستانيين الذين انشأوا المسجد في غلاسكو بعدم السماح للنساء أو الأشخاص ذوي الانتماءات الاثنية الأخرى بتولي مناصب عليا في ادارة المسجد.

وتجري الشرطة الاسكتلندية وهيئة تنظيم الأنشطة الخيرية في اسكتلندا تحقيقا في اتهامات بأن الذين كانوا قائمين على ادارة المسجد حينذاك أقرضوا 50 الف جنيه استرليني الى جماعة متهمة بترويج التطرف في عام 2011.

وكُشف تقديم القرض الى المقر الاوروبي لجماعة التبليغ في شمال انكلترا حين تسلمت ادارة المسجد مجموعة من الشباب الليبراليين في عام 2014. وكانت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة اتهمت جماعة التبليغ بتجنيد متطرفين.

وقال اعضاء اللجنة التنفيذية المستقيلون في بيان استقالتهم ان الذين كانوا قائمين على ادارة المسجد قبلهم أقرضوا نحو 450 الف جنيه استرليني الى منظمات مختلفة.

وأوضحوا ان الاستقالة كانت الخيار الوحيد المتبقي امامهم بعد التهديدات التي تعرضوا اليها، بما في ذلك التهديد بالاعتداء جسديا على زوجاتهم وأطفالهم.

وامتنع اربعة اعضاء قدامى في اللجنة التنفيذية عن تقديم استقالتهم بينهم الشيخ شافع كوثر الذي نفى توجيه تهديدات الى الأعضاء المستقيلين.

واشار الى ان اجتماعا عاما سيُعقد في آذار/مارس وان الأعضاء السبعة الذين قدموا استقالتهم اتخذوا هذه الخطوة لأنهم يعتقدون بأنه لن يجري اختيارهم لادارة المسجد متهما اياهم بتسييس القضية.