محمد بن زايد يزور الهند الأربعاء على رأس وفد رفيع

محمود العوضي من دبي: تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الى الهند على رأس وفد رفيع المستوى يوم الأربعاء المقبل أهمّية كبيرة، حيث تأتي الزيارة ضمن الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

&

وتستغرق الزيارة 3 ايام يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في العاصمة نيودلهي.

&

ويبحث ابن زايد خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الهند سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والبناء على ما وصلت اليه العلاقات الثنائية من تطور في الفترة الماضية والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

&

ومن المتوقع عقد مباحثات مكثفة بين الجانبين تركّز على الشراكة في مجالات الطاقة والتجارة والتعاون الأمني بين البلدين إلى جانب بحث توطيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين.

&

&

وتتسم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الهندية بالقوة استنادا لجذورها التاريخية التي تعود إلى عدة قرون ماضية والمرتبطة بالمصالح المتبادلة والتعاون المشترك، كما تعتبر هذه الزيارة في سياق الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين لدى البلدين والرامية لتعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين.

&

وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات قوية ومستمرة منذ فجر التاريخ وقد كانت علاقات الهند بمختلف إمارات الدولة منذ أن كانت التجارة هي النشاط الأول الذي يربط الشعوب في فترة ما قبل الميلاد وذلك بحكم الموقع المميز الذي يحتله البلدان على خطوط التجارة البحرية العالمية.

&

&

وقد نمت العلاقات بين الهند ودولة الإمارات نموا كبيرا خلال العقود الماضية بفضل التفاهم والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبفضل التوجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث أولى اهتماما كبيرا للعلاقات مع الهند انعكست بشكل واضح في الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ زايد للهند في يناير عام 1975 والتي التقى فيها رئيسة وزراء الهند الراحلة انديرا غاندي ورئيس الهند وكبار رجال الدولة.

&

بينما قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدة زيارات رسمية للهند بين عامي 2007 إلى 2011 تركزت حول العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد أن الزيارات بين المسؤولين كانت على مستوى عال، كما أن هناك مشاورات سياسية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين.

&

وعقدت اللجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية عشر جلسات حتى الآن، لمناقشة السلسلة الكاملة للعلاقات الثنائية كان آخرها الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين الهند ودولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من 15-16 أبريل 2012 حيث ناقش الجانبان مختلف القضايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والقوى العاملة والطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة.

&

&

وتظهر التقارير الاقتصادية تنامي حركة التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأعوام الخمسة الماضية بصورة مضطردة ففي عام 2009 سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند 43.5 مليار دولار قفز في عام 2010 إلى نحو 67.6 مليار دولار، وواصل ارتفاعه بين عامي 2011 و2012 ليسجل 72.7 مليار دولار و75.5 مليار دولار على التوالي، بينما بلغ في العام الماضي حوالي 60 مليار دولار، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند عند قيام اتحاد الإمارات في عام 1971 مبلغ 180 مليون دولار.

&

&

وتبذل الإمارات والهند جهودا كبيرة لتجديد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وانعكس ذلك على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتحول إلى شراكة كبرى في المجال الاقتصادي والتجاري لتصبح الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في عامي 2013 و2014.

&

&

وتحتضن الإمارات أكثر من مليونين و600 ألف هندي يعيشون على أرضها مما يعكس حجم العلاقات والمصالح المشتركة المتنامية بشكل كبير يوما بعد يوم، في حين أن عدد الشركات الهندية التي تعمل في الدولة بلغ نحو 50 ألف شركة تعمل في كافة المجالات الصناعية والتكنولوجية والصحية ويعمل فيها نحو مليون هندي وفق إحصائية لسفارة الهند في أبوظبي.

&

&

وتقدر التحويلات السنوية التي أدلت بها الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 8 مليارات دولار وفق إحصائيات عام 2012.

&

ويشكل الموظفون المؤهلون حوالى 20% من المجتمع، يليهم 20% من ذوي الياقات البيضاء غير المختصين (الكتبة والمساعدون ، رجال المبيعات والمحاسبون، ويتألف الباقي المقدر بـ 65% من العمال.

&

وقد وقعت الدولتان عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم منذ عام 1975 وشملت مختلف القطاعات مثل& اتفاقية التعاون الثقافي والطيران المدني وتجنب الازدواج الضريبي واتفاقية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاهدة تسليم المجرمين ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية وغيرها الكثير، وكان آخر هذه الاتفاقيات في عام 2014 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

&

&

وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند حوالى 8 مليارات درهم وفق إحصائية للسفارة الهندية في أبوظبي منها 3 مليارات درهم استثمارات مباشرة، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند عموما في خمسة قطاعات وهي: العقارات بنسبة 15.5%، وصناعة الطاقة 13% والصناعات المعدنية بنسبة 9% وقطاع الخدمات بنسبة 9.6%، وبرامج الكمبيوتر والأجهزة بنسبة 5%.

&

&

وهناك عدد من المشاريع المشتركة والاستثمارات التي تقوم بها الشركات الإماراتية في الهند مثل شركة إعمار وهيئة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة رأس الخيمة وموانئ دبي العالمية التي تعمل حاليا في 6 موانئ رئيسية في الهند في نافا شيفا، نافي مومباي، تشيناي، موندرا، كما شيدت حاوية الترانزيت المحطة الدولية في كيرالا.

&

وتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند النفط والمنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والكيماويات والخشب والمنتجات الخشبية.

&

&

وتتنوع صادرات الهند إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن: منتجات البترول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية (الحبوب والسكر والفواكه والخضراوات والشاي واللحوم، والمأكولات البحرية) والمنسوجات والألياف الاصطناعية والقطن والهندسة وآلات المنتجات والمواد الكيميائية.

&

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام رسمية، إلا أنه وفقا لمجلس الأعمال الهندي في دبي فإن استثمارات الشركات الهندية على أرض الإمارات تزيد عن 55 مليارا وتشمل مجالات عديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعة الإسمنت ومواد البناء والمنسوجات والمنتجات الهندسية والإلكترونيات الاستهلاكية والسياحة والضيافة والمطاعم والتصنيع والتعليم، والصحة وتجارة التجزئة.

&

&

وهناك ما يقرب من 700 رحلة جوية أسبوعية بين دولة الإمارات وجهات مختلفة في الهند والتي تخدمها الخطوط الجوية: الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، العربية للطيران، إلى جانب خطوط إير إنديا إكسبريس، جت إيرويز، سبايس جت، ونيلي، وفي 24 أبريل عام 2014 تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الإمارات والهند على زيادة عدد المقاعد الأسبوعية من 13 ألفا و330 مقعدا إلى 24 ألفا و330 مقعدا لتلبية الزيادة في أعداد المسافرين من الجانبين.

&

&

ويسيطر الهنود على القطاع المصري في الامارات بشكل كبير ويشغلون مناصب قيادية وإدارية مهمة، وعلى الجهة الأخرى تزايدت ظاهرة الاستقالة من العمل في القطاع المصرفي والمالي في الإمارات خلال السنوات الأخيرة واقترب عددها من 3000 استقالة تقريبًا، توزعت ما بين استقالات من البنوك ومن شركات التأمين ومن شركات الصرافة والتمويل.

&

ويتكون القطاع المصرفي من 4 قطـاعات مختلفة هي المصارف، والصرافة، والتأمين، والتمويـل، ويزيد إجمـالي عدد العـاملين في المصارف عن 36 ألف موظف وموظفة، منهم ما يقترب من حاجز الـ 13 ألف إماراتي بنسبة 35٪، يليه قطاع الصرافة بإجمالي 8394 موظفاً، منهم ما يزيد عن 400 مواطن ومواطنة يشكلون 5٪، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 7330 موظفًا وموظفة، منهم نحو 500 مواطن ومواطنة بنسبة 7٪، وفي قطاع التمويل 1251 موظفاً وموظفة منهم نحو 130 مواطنًا ومواطنة بنسبة 10٪ تقريبًا.

&

هذا ولا تزال نسب التوطين في القطاع المصرفي والمالي دون المستهدف بنسب كبيرة، إذ إن أكثر من 40 شركة صرافة في الدولة تخلو من الإماراتيين، كما تقل نسبة التوطين لدى ثلث المصارف عن 20٪.