مصر: وزارة الداخلية تراقب مستخدمي فايسبوك

&

أحمد حسن من القاهرة: لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا فعالًا في إشعال ثورة 25 يناير، وإسقاط حكم الإخوان في ثورة يونيو، بعدما حشدت الملايين من المصريين ضد فكرة واحدة، وهي إسقاط النظام.&

&

وكانت تلك المواقع قبل ذلك نافذة شبابية لانتقاد النظام في ذلك الوقت، أخيرًا بدأت الجهات الأمنية تقدير خطورة تلك المواقع، فقامت وزارة الداخلية بالتضييق الأمني على تلك المواقع، من خلال وضعها تحت المراقبة، وضبط كل من يثير الفتنة أو يحرّض ضد الدولة عبر موقع فايسبوك، وتويتر ويوتيوب، وتطبيقات الهاتف المحمول، مثل فايبر، وواتسآب، وإنستغرام، وهو أمر اتضح أخيرًا بشدة مع القبض على مسؤولي الصفحات، حيث ألقت & &الشرطة& القبض على 47 مديرًا لصفحات قبل 25 يناير، قالت عنها إنها "محرّضة أو إخوانية".&

&

كما جرى القبض أخيرًا أيضًا على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، صاحب صفحة "الورقة" على فايسبوك، ووجّهت إليه الشرطة تهم إدارة رسم كاريكاتير فيه إسقاطات على رموز الدولة. فمراقبة الجهات الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي فتح باب التساؤلات مجددًا حول مدى تسييس المراقبات الأمنية لها، وتداعيات التضييق الأمني على تلك مواقع، وتأثير ذلك على ملف الحريات والتحول الديمقراطي بعد قيام ثورتين في مصر.

&

وكان موقع فايسبوك قد كشف في تقريره النصف سنوي لعام 2015 أنه تلقى 8 طلبات من مصر للحصول على معلومات عن 11 مستخدمًا مصريًا، فيما قال التقرير: "إنه رفض كل تلك الطلبات، كما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها أن حكومة بلادها وافقت على بيع معدات مراقبة وتجسس إلى مصر وبعض الدول العربية يمكنها أن تستخدم في مراقبة واسعة لشبكة الإنترنت".

&

كما نشر موقع بازفييد Buzzfeed الأميركي خبرًا يوضح تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة SeeEgypt التابعة للشركة الأميركية لمراقبة أنشطة الإنترنت "Blue Coat"؛ لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى في الشبكة العنكبوتية داخل مصر.&

&

ونقل الموقع عن مسؤولين في الأمن المصري (لم يفصحوا عن هوياتهم) إن الشركة زوّدت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات التي تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة "جاما" البريطانية، و"ناروس سيستم"، ومقرها إسرائيل.&

&

وقال مسؤول في الشركة: "إن الشركة زوّدت مباحث الأمن الوطني بأنظمة تزيد من كفاءة الرقابة في العالم الافتراضي"، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسؤولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة؛ لتطبيقها في رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات في موقعي فايسبوك وتويتر والمشاهدات في يوتيوب، كما إن النظام الذي عرضته الشركة على أجهزة الأمن المصرية يجعلها قادرة أيضًا على اختراق حسابات في تطبيقات مثل: واتسآب، وفايبر، وسكايب، صندوق البريد الإلكتروني وبرامج أخرى).

&

وأشار إلى أن النظام الذي تعرضه الشركة مستخدم من قبل العديد من البلدان الغربية، على رأسها أميركا. ونقل الموقع الأميركي عن مسؤول في وزارة الداخلية أن الرقابة على مواقع الإنترنت بمختلف أنواعها والمحادثات الإلكترونية ستتم لإيقاف أي أعمال إرهابية، ومراقبة الجماعات التي تعتبر مضادة لقيم المجتمع، مثل المثليين.

&

من جانبه أوضح اللواء نصر موسي الخبير الأمني أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية (بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى) إلى تقييد الحريات، معتبرًا أن رصد مواقع التواصل الاجتماعي أمر يحدث في جميع دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية.

&

وأكد ﻟ"إيلاف" أن وزارة الداخلية تراقب مواقع التواصل الاجتماعي عبر استخدام تقنيات ترصد الكلمات التي تكتب وتثير الريبة، والهدف ليس استهداف الناشطين أو التضييق الأمني على حرية الرأي، ولكن البحث عمّن يضرّون بالأمن القومي للبلاد، ويخططون لارتكاب أعمال "إرهابية"، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة إلى التطبيع مع الأعداء، وهذا النظام الذي وضعته وزارة الداخلية لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد.

&

وأشار الخبير الأمني إلى أن مراقبة مواقع التواصل ليست لها أية علاقة بتقييد الحريات، كما يدّعي البعض، لكنها &نوع من التقنية الأمنية الهادفة إلى رصد المخاطر، التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالًا لتداولها، بعدما كانت سببًا مباشرًا في تواصل الجماعات "الإرهابية" في ما بينها.

&

وكشف اللواء نصر موسى أن الدولة في حالة حرب ضد "الإرهاب"، وبالتالي لا حديث عن حقوق الإنسان، فيما يتعارض مع أمن البلاد، وخلال الفترة الماضية، كشفت تقارير أمنية أن هناك تواصلًا بين الجماعات "الإرهابية"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى بث رسائل مشفرة في ما بينهم قبل تنفيذ بعض العمليات "الإرهابية".

&

من جانبه، أكد محمد سامي مدير إحدى الصفحات والناشط الحقوقي أن التضييق الأمني على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر بمثابة اختراق صريح للدستور، الذي أكد احترام الحق في الخصوصية وحرية التعبير في البلاد، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، التي من أجلها خرجت ثورتا يناير ويونيو.

&

تابع أن تلك الخطط تثير مخاوف خطيرة من أن الرصد المنتظم لشبكات وسائل الإعلام الاجتماعية سوف يتم استخدامه من قبل الدولة لمواصلة تضييق الخناق على جميع أصوات المعارضة، وهو ما يعيد الدولة "البوليسية"، التي كانت في عهد حكم مبارك.

&

ولفت إلى أن التضييق الأمني على صفحات التواصل الاجتماعي لن يوقفها، بل سيكون سببًا، كما كان سابقًا، في نشر المزيد من الصفحات الرافضة سياسة الدولة، ولن تستطيع وزارة الداخلية إلقاء القبض على أكثر من 12 مليون مستخدم لصفحات التواصل الاجتماعي.&

&

أما عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقال: "إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي تتم استخدامها في كثير من دول العالم، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط لهذه المراقبة، بحيث لا يكون هناك اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين تحت غطاء الأمن القومي".

&

ولفت إلى أن المادة "57" من الدستور نصت صراحة على "حماية الدولة للحريات الشخصية والمراسلات والاجتماعات الخاصة"، وبالتالي لا تجوز مراقبة أي مواطن من دون موافقة النيابة العامة.

&

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه يحق لوزارة الداخلية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، طالما كان الهدف أسمى بكثير، وهو أمن الدولة وحماية المواطن من "الإرهاب"، والجميع يعلم أن كل الجرائم "الإرهابية" تقريبًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم التخطيط لها عبر الإنترنت، كما أنه إلى جانب فايسبوك وتويتر هناك الواتسآب، الذي يمكن أن يستخدم بطريقة اجتماعات مغلقة، والحشد لشيء ما، وتوجيه مجموعات "إرهابية" لإلقاء المتفجرات.

&

&

&

&