أحالت النيابة العامة المصرية الأحد شرطياً قتل سائقًا بالرصاص في القاهرة على محكمة الجنايات بتهمة "القتل العمد" و"استخدام السلاح الرسمي"، بعد غضب شعبي عارم أثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة.
&
القاهرة: قال مسؤول قضائي إن "المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي احال الشرطي مصطفى محمود على محكمة الجنايات بعدما وجّه إليه الاتهام رسميًا بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الاحوال المصرح بها قانونًا".
&
واكدت وسائل اعلام رسمية احالة الشرطي على المحاكمة الجنائية. وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل في حي شعبي في وسط القاهرة مساء الخميس، اثر مشادة بسبب خلاف على تعرفة نقل بضائع للشرطي.
&
غداة الواقعة التي اثارت غضبًا واسعًا وتظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
&
وافاد بيان لمكتب السيسي أن الاخير ابلغ الجمعة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار انه لا بد من "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي بـ"ادخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الامني في الشارع".
&
ومن المتوقع ان يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يومًا. وغالبًا ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين بأن عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وانهم غالبًا ما يفلتون من العقاب.
&
وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسة لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ولاحقًا، صدرت احكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.
&
ومثل عدد من رجال الشرطة امام القضاء في الاشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين. والشرطة استعادت جزءًا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. لكنّ حقوقيين يؤكدون ان ممارسات &الشرطة عادت الى ما كانت عليه قبل اطاحة مبارك، وان الكثير من التجاوزات التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة.
&
&