بروكسل: كشفت مفوضية الاتحاد الاوروبي الجمعة خارطة طريق تهدف الى اعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفسه من ان انهيار هذا النظام سيكلف مليارات اليورو.
&
وقالت المفوضية في بيان "الهدف هو ازالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الاول/ديسمبر حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016".&
&
وقالت المفوضية "هناك حاجة فورية الى سد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الاوروبي) من قبل اليونان وفيها". واضافت ان "هذه مسؤولية تعود بشكل رئيس الى اليونان ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بكامله". ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
&
يأتي اعلان المفوضية الاوروبية هذا قبل ثلاثة ايام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول الى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
&
واكدت المفوضية ان انشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول حزيران/يونيو، اساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة بتطلب اعدادا مبكرا.
&
وحاليا، اعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون ان تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ ايلول/سبتمبر بعد ازمة الهجرة.
&
وتابعت ان "انشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الاشهر الاخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة". وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار يورو سنويا اي بين 0,05 و0,13 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
&
&
&