واشنطن: أسفر اطلاق نار عن مقتل خمسة اشخاص خلال حفل شواء في احد منازل مدينة ويلكنسبورغ في ولاية بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، بينما يجرى البحث عن شخصن مشتبه بهما على الاقل، وفق ما اعلنت الشرطة الخميس. 

فقد قتل اربعة اشخاص هم ثلاث نساء ورجل واحد على الفور، كما اوضحت الشرطة في منطقة أليغني في بيان، واصيب اربعة اخرون، بينهم امرأة توفيت بعد وصولها الى المستشفى.

والحادثة هي الاخيرة من سلسلة هجمات بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة التي يحصل فيها اطلاق النار بشكل يومي تقريبا، وحيث احصي وقوع 330 هجوما العام الماضي.

والضحايا الاربعة الاول الذين لم تكشف اعمارهم وهوياتهم، قتلوا في الباحة الخلفية للمنزل.

وبين الجرحى رجلان في حالة خطرة، كما اوضحت الشرطة، التي اضافت انها بدأت عملية بحث عن مشبوهين اثنين على الاقل. ووجهت دعوات الى الشهود للادلاء باقوالهم.

وقالت الشرطة ان "الادلة الجنائية المتوافرة تحمل الشرطة على الاعتقاد بان شخصين مختلفين قد اطلقا النار من سلاحين مختلفين".

وقد حصلت عملية اطلاق النار الاولى من باحة خلفية للمنزل وحاول ضيوف الحفل الاحتماء في الداخل الا ان شخصا اخر عند جانب المنزل او خلفه اطلق النار في ذلك الاتجاه.

وقال اللفتنانت في الشرطة اندرو شورمن لوكالة فرانس برس "ما زلنا نقوم بالتحقق من كل الضحايا ومن صلتهم بهذا الحفل". واوضح ان المشبوهين وصلوا مشيا لكن الشرطة لا تعرف كيف غادروا.

وذكر جيران انهم سمعوا ما بين 30 و40 طلقة، كما اوضحت شبكة "دي.سي.بي.سي" التلفزيونية المحلية في هذه المنطقة التي تبعد 10 كلم شرق بيتسبورغ.

وقد استدعيت سبع سيارات اسعاف، كما اوضحت شبكة تلفزيونية اخرى، نقلا عن اجهزة الطوارىء. وانتشرت اعداد كبيرة من عناصر الشرطة في المنطقة، واغلقت شوارع هذا الحي المعروف بهدوئه والذي يلهو الاولاد فيه خارج بيوتهم، كما قالت الجارة كايلا الكسندر.

وذكرت شبكة "دبل يو. بي.اكس.ىي" ان جيرانا قالوا انهم فقدوا افرادا من عائلاتهم.

واعمال العنف المرتبطة بالاسلحة النارية وراء مقتل 30 الف شخص تقريبا سنويا في الولايات المتحدة، حيث يؤدي كل هجوم مسلح الى اعادة طرح النقاش المتعلق بحق المواطنين الاميركيين في اقتناء السلاح.

وقدم الرئيس باراك اوباما الذي دائما ما يدعو الى تشديد الشروط المتعلقة باقتناء السلاح، مجموعة من التدابير الرامية الى ضبط بيع الاسلحة بشكل افضل في الولايات المتحدة، فالتف بذلك على الكونغرس الذي يسيطر عليه منافسوه الجمهوريون الذين يرفضون اصدار قوانين حول هذا الموضوع.