بعدما صنّفت الجامعة العربية حزب الله منظمة "إرهابية"، صار ممنوعًا على وزرائه والوزراء الذين يناصرونه أن يشاركوا في القمم والمؤتمرات العربية.

&
بيروت: يستمر الحصار العربي لحزب الله على كل الصعد، وآخرها ما أفادت به مصادر دبلوماسية عربية حول منع وزراء حزب الله، الأعضاء في الحكومة اللبنانية، من المشاركة في أية اجتماعات عربية، إذ نسبت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى هذه المصادر تأكيدها أن قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ختام اجتماعه الوزاري في 11 آذار (مارس) الجاري اعتبار حزب الله مجموعة "إرهابية" واضح، ولا ينطوي على أي لبس أو غموض، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية ملتزمة تنفيذ هذا القرار، والتعامل مع الحزب وفق هذا الأساس. &
&
وبحسب الصحيفة نفسها، أشارت المصادر إلى بدء إجراءات تنفيذية للقرار بالفعل من جانب المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مرجّحة اتساع دائرة الالتزام بهذا القرار، خصوصًا أن الحزب مصرّ على الاستمرار في نهجه الاستفزازي، بدلًا من مراجعة مواقفه، والتراجع عن سياساته، وعن استهدافه للدول الخليجية.
&
&

حزب الله قدم مساعدات لمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر - إيلاف

&
ترددت في أروقة الجامعة العربية تساؤلات حول مشاركة وزراء لبنانيين ينتمون إلى حزب الله في اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القمم والاجتماعات المقبلة، التي ستنعقد على المستوى الوزاري، بعد صدور قرار مجلس الجامعة العربية بتصنيف حزب الله منظمة "إرهابية"، علمًا أن ثمانية وزراء من حزب الله أو من مناصريه يشاركون في الحكومة اللبنانية، يتولون حقائب الخارجية والثقافة والنقل والصناعة والطاقة والتعليم والأشغال، إلى جانب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
&
وفي إطار ملاحقة أعضاء الحزب ومناصريه في السعودية، قالت مصادر أمنية في المملكة إن كل ما ينطبق على تنظيم "داعش" أو غيره من التنظيمات المدرجة على قائمة "الإرهاب"، ينطبق على حزب الله، بما في ذلك تلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 990.
&
أما في الكويت، فكشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لأمن الدولة الكويتي أعدّت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بحزب الله، وقائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى حزب الله أو دعمه ماليًا وإعلاميًا وسياسيًا، وصنّفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب فيهم في البلاد، وجار العمل على مباشرة إبعادهم وفق آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.&
&
تضم هذه القوائم إعلاميين ورجال أعمال ومال، تم تصنيفهم بالدليل الدامغ، بعد تواصلهم مع الحزب ماليًا أو إعلاميًا أو سياسيًا، أو أجروا اتصالات أو لقاءات مع أعضاء في الحزب أو من يمثلهم.
&