انتهت جولة المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف الخميس من دون تحقيق تقدم ملموس بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وفي مقدمها مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد.

جنيف: أعلن الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان جولة المفاوضات المقبلة ستُستأنف اعتبارا من التاسع من الشهر المقبل، رغم مطالبة الوفد الحكومي السوري باستئنافها بعد موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 13 نيسان/ابريل.

وفي تقييمه لحصيلة المحادثات غير المباشرة مع الطرفين منذ 14 آذار/مارس، اقر دي ميستورا بأن "تركيز الوفد الحكومي تحديدا كان على المبادئ بشكل مطلق حتى يتمكن من النقاش في القضايا الاخرى" فيما كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات "جادا.. واكثر عمقا حول الانتقال السياسي".

وقدم الوفد الحكومي ورقة الى دي ميستورا بعنوان &"عناصر اساسية للحل السياسي" يتحدث ابرز بنودها عن ضرورة "مكافحة الارهاب" وتشكيل "حكومة موسعة" من دون الحديث عن الانتقال السياسي في وقت سلمه وفد المعارضة ورقة حول رؤيتها للمرحلة الانتقالية وكيفية تطبيقها.

ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على ان مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.

نقاط مشتركة

وفي محاولة لدفع المحادثات في الجولة المقبلة، سلم دي ميستورا الوفدين ورقة من 12 بندا قال ان التمعن فيها يظهر ان "هناك الكثير من النقاط المشتركة" تزامنا مع تاكيده على ضرورة بحث الانتقال السياسي بالعمق في الجولة المقبلة والذي يعتبره "اساس" المفاوضات.

وتتضمن الورقة التي وزعت الامم المتحدة نصها الرسمي الخميس نقاط التوافق التي استخلصها دي ميستورا وفريق عمله من الوفود التي التقاها وتتضمن "مبادئ اساسية لحل سياسي في سوريا" من دون ان تتطرق الى مصير الاسد او تأتي على ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالي.

ونصت الورقة على ان "الانتقال السياسي في سوريا يشمل اليات حكم ذي مصداقية وشامل.. وجدولا زمنيا وعملية جديدة لاعداد الدستور وتنظيم انتخابات" على ان "يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريون المغتربون المؤهلون للتصويت".

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا.

وتؤكد الورقة "احترام سيادة سوريا واستقلالها" والالتزام "باعادة بناء جيش وطني موحد" يتم "دمج افراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية السياسية". كما يشدد البند ذاته على انه "لن يسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين اجانب على الاراضي السورية" وهو ما يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بشأنه.

ويرد في بند اخر رفض سوريا لـ"الارهاب رفضا قطعيا" وهو ما تعتبره دمشق اولوية للتوصل الى حل سياسي.

ورحب الوفد المعارض الخميس بمضمون الورقة التي قال ان مضمونها "يثبت ان الانتقال السياسي هو هدف المفاوضات" في الجولة المقبلة، غداة اعلان الوفد الحكومي انه سيدرس مضمونها في دمشق على ان يجيب عليها في الجولة المقبلة.

ضغوط دولية

وقال دي ميستورا ردا على سؤال حول طلب دمشق ان تكون جولة المفاوضات بعد الانتخابات المقرر اجراؤها في 14 الشهر المقبل ان "الانتخابات الوحيدة التي اشعر انني مخول بالتعليق عليها.. هي تلك التي ستشرف عليها الامم المتحدة" في اشارة الى تلك الواردة في خارطة الطريق التي تضمنها القرار 2254.

وانتقدت قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا في وقت سابق دعوة دمشق لاجراء هذه الانتخابات بينما اعتبرت روسيا، ابرز حلفاء النظام السوري، ان تنظيمها "لا يعيق عملية السلام".

وتضغط القوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وروسيا لانجاح المفاوضات التي تترافق مع وقف للاعمال القتالية في سوريا لا يزال صامدا منذ 27 شباط/فبراير بموجب اتفاق روسي اميركي مدعوم من الامم المتحدة.

وتزامن اختتام الجولة الراهنة من مفاوضات جنيف مع محادثات يجريها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في موسكو بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الاسد، في خطوة امل دي ميستورا ان تنعكس ايجابا على الجولة المقبلة من المفاوضات.

وطالبت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات اثر اجتماع مع دي ميستورا الخميس روسيا بالضغط على دمشق، معتبرة انه "من دون هذا الضغط على النظام لا امال كبيرة لدينا" بإمكان تحقيق تقدم.