التقى مجلس سوريا الديمقراطية، الذي يضم عربًا وأكرادًا، بمسؤولين روس للبحث في الحل السياسي في سوريا، وكيفية تمثيل الأطراف جميعها في مفاوضات جنيف القادمة.

بهية مارديني: قال ابراهيم ابراهيم، المسؤول في المركز الاعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا، لـ "إيلاف"، إن اجتماع ممثلية الخارج في مجلس سوريا الديمقراطية، الذي عقد يومي 9 و10 كانون الثاني (يناير) 2016 في جنيف، كان تنظيميًا أكثر منه سياسيًا.

تنظيم صفوف

أضاف ابراهيم: "أنه محاولة لتنظيم صفوف المجلس في جميع انحاء العالم، والتعارف بين مجموعة الأحزاب والكتل والشخصيات المنضمة إلى المجلس، وهذا بحد ذاته مهم جدًا للانطلاق، لأمرين إذ تبين فعلًا أن هناك قبولاً جماهيرياً ومؤيدين كثراً في الخارج، وهذا يستوجب آلية تنظيمية للعمل ومواجهة المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا السوري، اضافة إلى ضرورة التحضير لمواجهة الاستحقاقات السورية القادمة".

وأكد ابراهيم أن هذه الاستحقاقات ليست محصورة بمؤتمر جنيف-3 على الرغم من اهميته التاريخية بالنسبة إلينا، "بل المهم أن يكون مؤتمر جنيف نقطة تحول في مسار الحرب السورية التي دمرت البلاد والعباد، وهذا يحتم مشاركة كل القوى المؤثرة على الساحة السورية، والتي تملك مشروعًا وطنيًا ديمقراطيًا وتؤمن بسوريا ديمقراطية برلمانية لا مركزية، ومنها بالدرجة الاولى ممثلون عن الادارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا، وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل أكبر قوة عسكرية على الارض السورية في مواجهة الارهاب والأحزاب التي تملك قوة جماهيرية مؤثرة".

وقف التدخل

وهاجم ابراهيم التدخلات الخارجية، وقال لـ"إيلاف": "إذا استمر التدخل الاقليمي العربي عبر رجالهم في الائتلاف االسوري، والادعاء بتمثيلهم المعارضة السورية، سيفشل جنيف-3 تمامًا، لذلك يجب أن يعي المجتمع الدولي ذلك ويضغط على هذه الدول لوقف تدخلها في الشأن السوري، وفرض اجنداته البعيدة عن قيم الشعب السوري".

وأضاف: "إذا أصرت القوى المعادية للديمقراطية في الاقليم وفي سوريا، وضمنها الائتلاف الوطني، مصادرة قرار الشعب السوري عبر دعم تركيا لها والادعاء بأنها الوحيدة التي ستمثل المعارضة، سنكون وقتها غير ملزمين بأي قرار يصدر عن هذا المؤتمر، وسنستمر في ثورتنا وفي محاربة الارهاب".

بالنسبة إلى لقاء مجلس سوريا الديمقراطية بغينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وبألكسندر فيرشينين مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية، قال ابراهيم: "دار البحث حول الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254، مع تأكيدنا أن تكون الأطراف السياسية ممثلة جميعًا على طاولة المفاوضات في جنيف أواخر كانون الثاني (يناير) الجاري، وبحقوق متساوية سعيًا إلى حل الأزمة السورية والانتقال إلى سوريا ديمقراطية مدنية".

وكان سمير عيطة، المسؤول في المنبر الديمقراطي، التقى أيضًا بهؤلاء المسؤولين في جنيف.

تحركات حجاب

في إثر اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الثلاثاء، أكد رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري السابق المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، أن المعارضة على أتم الاستعداد للمشاركة في عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي، تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، من أجل إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة.

أضاف حجاب: "أكدنا لشتاينماير ضرورة توفير المناخ الآمن لانطلاق المفاوضات، بمطالبة القوى الخارجية التي تتقاتل في سوريا بوقف إطلاق النار، والتزام المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254)، خصوصًا في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وغيرها من إجراءات حسن النية وبناء الثقة.

وأكد حجاب لشتاينماير أن الهيئة العليا للمفاوضات تنطلق من ضرورة الفصل بين المسار الإنساني الذي يتعين على الجميع الالتزام به وفق القرارات الدولية من دون قيد أو شرط، وبين المسار السياسي الذي يجب الدفع به من خلال إقناع الدول الحليفة للنظام بضرورة وقف القتال وسحب الميلشيات الأجنبية والمرتزقة، والتقيد بالقوانين الدولية التي تمنع قصف المناطق الآهلة بالسكان".

جدوى التفاوض

أضاف حجاب: "عبرت لشتاينماير عن شكوكي من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة، تقلص وجوده إلى 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات، في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته، وتقوم قوى دولية وميلشيات عابرة للحدود بالقتال نيابة عنه"، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للتوصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة، حيث يقيم نحو خمسة ملايين سوري كلاجئين في دول الجوار، ونحو 6 ملايين نازح يقيمون في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام.

وأشار حجاب إلى أن زيارته هذه تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للمفاوضات لإقناع المجتمع الدولي بتأمين أجواء تفاوضية مناسبة عبر وقف القتال، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام مختلف الأطراف بذلك، والعمل على خروج كافة القوى الأجنبية، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة، وإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، وغيرها من الملفات التي أصبح أغلبها خارج سلطة النظام.