توقيع أطراف النزاع بالسودان خطة حماية الأطفال "غير كاف"

أدت النزاعات المسلحة في السودان إلى تشريد العديد من الأطفال

رحبت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة بتوقيع الحكومة السودانية وفصائل متمردة على خطة عمل ترعاها المنظمة الدولية لحماية الأطفال في مناطق النزاعات، لكنها شددت على أن التوقيع وحده ليس كافيا.

وقالت ليلى مرزوقي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاع، إن جميع أطراف النزاع في السودان انتهكت حقوق الأطفال بطريقة أو بأخرى.

وأوضحت في مقابلة مع بي بي سي في الخرطوم أن القوات الحكومية والمتمردين متورطون في تجنيد واستعمال الأطفال في مناطق النزاعات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كما ذكرت أن أكثر من نصف سكان مناطق النزاع في السودان هم من الأطفال، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لانتهاكات مثل التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي والحرمان من التعليم والتشريد بالإضافة إلى عدم حصولهم على مواد إغاثية وطبية.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن توقيع هذه الأطراف على خطة العمل من شأنه أن يُسهم بدرجة كبيرة في الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وأشارت مرزوقي إلى أن خطة العمل هذه تسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى مناطق النزاع والتحقق من المزاعم الخاصة بتجنيد الأطفال.

وبالرغم من هذا، اعتبرت أن التوقيع بحد ذاته غير كاف، وطالبت الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ومحاسبة أي شخص ارتكب انتهاكات ضد الأطفال.

وتقاتل القوات الحكومية وقوات أخرى تابعة لها عدة فصائل متمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور منذ سنوات طويلة، وهو ما أثر سلبا على حياة ملايين الأطفال في تلك المناطق، بحسب مراقبين.

ووقعت الحكومة السودانية - المدرجة ضمن قائمة تشمل ثمانية دول متهمة بتجنيد الأطفال - على خطة عمل الأمم المتحدة.

وجاء هذا بعد توقيع الفصائل المتمردة، وهي حركة تحرير السودان فصيل أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور، بالإضافة إلى الحركة الشعبية (شمال).