كوبنهاغن: قال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن الاربعاء ان الحكومة الدنماركية تفكر في تشديد القوانين لمنع الائمة "الذين يدعون الى الكراهية".
وقال راسموسن في مؤتمر صحافي "يوجد في الدنمارك رجال دين يسيئون استخدام الحريات ويدعون الى الكراهية".
وفي اجتماع مع قادة المعارضة، قدمت حكومة راسموسن اليمينية خططا اولية لمنع الدعاة الذين "يقوضون المجتمع الذي يجب ان يكونوا جزءا منه".
وتشتمل الاقتراحات وضع قائمة بالاشخاص الذين سيتم منعهم من دخول البلاد بما يشبه القائمة السوداء المستخدمة في بريطانيا.
كما ترغب الحكومة في دراسة ما اذا كان بامكانها حظر الخطاب الذي "يقوض القانون الدنماركي" ويحظر على اشخاص معينين دخول دار عبادة، الا ان تفاصيله غامضة.
وقال راسموسن ان الدعاة "الذين لا يحترمون الاعراف الاساسية في مجتمعنا" يمكن في المستقبل ان يتم حرمانهم من حق اتمام اجراءات الزواج.
واضاف ان المحادثات بين الاحزاب ستتواصل الاسبوع المقبل وان الحكومة تامل في ان تتمكن من طرح مشروع قانون الى البرلمان قبل عطلة الصيف.
وحذر معهد "جستيتيا" الدنماركي من ان منع بعض الائمة من دخول البلاد يمكن ان ينتهك قوانين حرية التعبير.
وقالت في بيان ان "منع دخول دعاة الكراهية يجب ان يقتصر على الاشخاص الذين يمثلون تهديدا على الامن القومي او الذين شجعوا الارهاب او العنف ضد جماعات من الناس".
وفي مسلسل وثائقي عرضته القناة الدنماركية الثانية بعنوان "المساجد وراء حجاب"، اظهرت كاميرات سرية كيف ان بعض الائمة في البلاد يشجعون الممارسات غير القانونية ومنها رجم النساء وضرب الاطفال.
واثار المسلسل الجدل حيث زعم بعض المسلمين الدنماركيين انه يرسم صورة غير منصفة لمساجد في الدنمارك، بينما قال اخرون انه يعكس مشاكل حقيقية يجب معالجتها.
التعليقات