البحرين: انضمامنا لـ(سيداو) لا يخلّ بالتزامنا بالشريعة

نصر المجالي: أكدت مملكة البحرين أن الانضمام الى اتفاقية (سيداو) وحرصها على تطبيق القوانين والتشريعات التي يدعو إليها المجتمع الدولي لا يخل بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة والدستور.&

&

وثار جدل في المجتمع البحريني، بشأن التحفظات التي اعتمدتها مملكة البحرين تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،&رغم إعلان مجلس النواب موافقته أمس الأول الثلاثاء الموافق 5 نيسان (ابريل) 2016، على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، وهو المرسوم الذي يقضي برفع بعض تحفظات البحرين عليها.

&

وبعد هذه الخطوة، أعلن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انتخاب البحرين للمكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتزكية، بعد حصولها على دعم إقليمي وقاري كامل، معتبراً ذلك "إنجازاً عالميّاً للمرأة البحرينية".&

&

&

ومن جانبه، طمأن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الجميع، بأن الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز &موقف المملكة والتحفظات المذكورة سابقًا دون المساس بأحكام الدين الإسلامي.&

&

وجاء موقف الوزير خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته الاعتيادية لتقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

&

وقال الشيخ خالد بن علي: "لا بد من التطرق إلى الأسباب التي دفعت لصياغة هذه الاتفاقية، والتي جاءت بشكل أساسي لمخاطبة جميع الدول والمجتمعات لا سيما تلك التي تبخس المرأة حقها وحريتها وتتعامل معها بشكل مادي بحت، كأن يتم حرقها في حال توفي زوجها أو أن تحسب من ضمن الملكيات المتوارثة وصولاً إلى التشريعات التي تهضم المرأة حقها وتمايز بينها وبين الرجل حتى في العقوبات أو في الأجر أو في الحقوق السياسية".&

&

ونوّه إلى أنه من هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى تقديم مشروع قانون واتفاقية تضع جميع الدول والمجتمعات تحت إطار الأمم المتحدة في&ما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.&

&

&

وأشار إلى أن أغلب الذين وضعوا هذه الاتفاقية ينتمون إلى الدول الاسكندنافية ووضعت بشكل يتم من خلاله التخاطب مع العالم كله وتصحيح الأوضاع في بعض المجتمعات.&

&

وقال إنه "ومن أجل التخاطب مع جميع الدول والمجتمعات تم وضع اتفاقية "سيداو" بالشكل الذي يتضمن مساواة الرجل بالمرأة في كل نص من نصوصها، في حين إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية سنجد أن فكر المساواة بين الرجل والمرأة قد لا يكون في جميع الشؤون ولكن في كثير من الحقوق".&

&

&

وأضاف وزير الأوقاف البحريني: "هذه الاتفاقية بما هو موجود فيها تتضمن الكثير من الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مطلق، ولكن لا يعني ذلك أن الشريعة الإسلامية تتضمن التمييز بين الرجل والمرأة، وكان هذا الموضوع محل نقاش مستفيض بين المعنيين".&

&

وقال: عندما نطرح فكرة تغيير صيغة التحفظ لا يعني سحب التحفظ نفسه، صيغة التحفظ الموجودة والتي سيخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة هي ذات الصيغة الواردة في المرسوم بقانون، لا يمكن أن تنحرف عنه.&

&

وأشار الوزير خالد بن علي آل خليفة إلى أنه سيتم إبقاء التحفظ بما لا يخل بمواد الشريعة الإسلامية، مثلاً المادة (1) التي تقر المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أثناء إنشاء عقد الزواج وأثناء الزواج نفسه ثم أثناء إنهاء الزواج. هذه المسألة لها أحكامها في الشريعة، ولذلك لا أحد يقول إن المرأة يجوز لها تحت إطار الشريعة أن تتزوج بغير رضاها أو أن تجبر على الزواج، هذه مسألة مقضي فيها. وذلك يفيد أن هذه المادة تطبق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".&

&

&

وأكد ضرورة أن يتم تطبيق القانون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا الى الهجوم الذي يشنه الكثيرون في بعض المحافل الدولية على الإسلام والشريعة الإسلامية بشكل غير مبرر في كثير من الأحيان، وأوضح أن في تغيير عبارة التحفظ تخدم الشريعة الإسلامية وتعزز &موقف البحرين.&

&

وقال: "نحن لسنا ضد هذا الأمر بمجمله، ولكن نأخذ منه ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تساوي بين الرجل والمرأة ولا تمايز بينهما. وبناء على ذلك، فإن التحفظ قائم بصيغته وعلى كل المواد المذكورة في المرسوم 70 لسنة 2014، يجوز للدول أن تعيد صياغة تحفظاتها تبعًا للقانون الدولي".&

&

وختم وزير الأوقاف البحريني قائلا: "لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تلزم البحرين بأمر يخل بالشريعة الإسلامية، لأن الاتفاقية بمجملها لا تعدو كونها قانونًا، لا تسمو على الدستور. وبالنظر إلى أحكام هذه الاتفاقية فهي تعد في ذاتها أحكامًا إطارية أي غير صالحة للتطبيق في ذاتها، فهي مخاطبة للدولة والسلطات وتعديل على التزام الدولة بما يتعلق بالمجتمع الدولي ويتعلق بالتزامات متقابلة للدول تجاه هذه الاتفاقية. وليس بتطبيق النص. المرسوم يعكس موقف مملكة البحرين بشكل صحيح وليس فيه أي تعدٍّ على الدين بل بالعكس إرساء لأحكام الشريعة".