الكويت: افادت صحيفة كويتية الاربعاء ان الحرس الوطني سيتولى بدءا من الاربعاء إدارة بعض وحدات الانتاج النفطية، قبل اضراب مفتوح دعا اليه العمال فيها الأحد.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر لم تسمها ان "قوة من الحرس الوطني ستستبق الاضراب بالتوجّه بدءا من اليوم لتسلم (بعض) مراكز ومحطات" انتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الامن والسلامة وادارة العمليات".

ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيميائية الاثنين لبدء اضراب مفتوح الاحد بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور.

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني اسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 الف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الاجراءات الى خفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.

واتخذ القرار بالاضراب الاثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل الى اتفاق حول الاجراءات الجديدة المقترحة.

واوضح رئيس الاتحاد سيف القحطاني الاثنين ان الاتحاد قدم الى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، الا انها قوبلت بالرفض. ورجحت المصادر التي تحدثت الى "الراي"، ان يتسبب الاضراب في حال المضي به، بخفض انتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، بما بين نصف مليون الى مليون برميل في اليوم.

الا ان المصادر اكدت ان "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الاضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي". واضافة الى الاعتراض على الاجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة اجزاء من القطاع النفطي في البلاد.

وفقد النفط منذ منتصف 2014 زهاء سبعين بالمئة من قيمته، وتراجع من اكثر من 100 دولار للبرميل في حينه، الى مستويات اعلى بقليل من اربعين دولارا حاليا. وأثر هذا الانخفاض سلبا على الدول النفطية، ومنها الدول الخليجية، التي تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر من مداخليها، ما دفعها الى اتخاذ اجراءات تقشف والبحث في زيادة المداخيل غير النفطية.