برلين: قرّرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة الموافقة على طلب تركيا مباشرة ملاحقات جنائية ضد فكاهي هزلي سخر من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لكنها اعلنت عزمها على الغاء بند القانون الذي يجيز هذه الاجراءات.

وقالت ميركل ان "الحكومة الفدرالية ستعطي موافقتها في هذه القضية".

 لكنها اضافت "اود ابلاغكم بانه بمعزل عن هذه القضية، ترى الحكومة انه يمكن الاستغناء عن المادة 103 من قانون الجنايات" متعهدة بالغائها بحلول العام 2018.

وتنص هذه المادة على عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن يشتم ممثل دولة اجنبية.

كذلك رفع اردوغان شكوى ثانية في قضية "اهانة"، انما ليس بصفته رئيس دولة بل مجرد فرد.

وشددت ميركل على ان اعطاء الموافقة على بدء الملاحقات لا يعني اطلاقا انها تعتبر الهزلي مذنبا.

وقالت "ان القضاء في دولة حق مستقل. وحقوق الاشخاص المعنيين بملاحقات محفوظة. قرينة البراءة سارية".

وقالت انه في دولة قانون "اعطاء الموافقة على ملاحقات جنائية في جريمة شتم هيئات او ممثلين من دولة اجنبية تحديدا، ليس ادانة مسبقة للاشخاص المعنيين ولا قرارا بشان حدود حرية الفن والصحافة والراي" مؤكدة ان "المدعين والمحاكم ستكون لهم كلمة الفصل".

وطلبت انقرة رسميا من المانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق الهزلي يان بومرمان الذي القى قصيدة هزلية في برنامج بثته شبكة "ان تي في نيو" العامة في مطلع نيسان/ابريل، سخر فيها من الرئيس التركي مستخدما ايحاءات جنسية تشمل اطفال وحيوانات.

وشرح الفكاهي على التلفزيون انه يدرك تماما انه يخالف القانون الالماني، موضحا انه يريد من خلال ذلك الرد على السلطة التركية لمهاجمتها اغنية بثها التلفزيون الالماني قبل 15 يوما من برنامجه، تنتقد تعرض السلطات التركية للحريات العامة.

وتسم هذه القضية العلاقات الالمانية التركية في وقت فرضت انقرة نفسها كشريك اساسي للاوروبيين من اجل احتواء تدفق المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي.

وراى بعض وسائل الاعلام ان ميركل في هذا السياق لم تكن ترغب في اتخاذ موقف صارم حيال تركيا. وحصل الفكاهي على دعم العديد من شخصيات اوساط الاعلام والثقافة.