الغرض من الاتفاق الحد من تدفق المهاجرين

قال رئيس الحكومة التركية احمد داود أوغلو الاثنين إن تركيا ستكون في حل من امرها فيما يتعلق باتفاق المهاجرين مع الاتحاد الاوروبي ما لم يف الاخير بتعهادته حول الغاء نظام التأشيرة بالنسبة للمسافرين الاتراك الى دول الاتحاد بحلول حزيران / يونيو المقبل.

وكان الجانبان التركي والاوروبي قد ابرما الشهر الماضي صفقة مثيرة للجدل تهدف الى الحد من الهجرة غير الشرعية الى القارة الاوروبية لقاء مساعدات مالية وحوافز سياسية لتركيا.

فقد وافق الاتحاد الاوروبي بموجب الصفقة على قبول الآلاف من اللاجئين السوريين مباشرة من مخيمات في تركيا، ومكافأة تركيا بمساعدات مالية واعفاء الاتراك من شرط التأشيرة وتسريع البت في طلب انقره الانضمام الى الاتحاد.

ولكن داود أوغلو قال في مؤتمر صحفي قبيل توجهه الى ستراسبورغ "هذه تعهدات متبادلة، واذا لم يخط الاتحاد الاوروبي الخطوات الضرورية سيكون من المحال بالنسبة لتركيا عمل ذلك."

الا انه اضاف ان بلاده تعمل جاهدة لتنفيذ ما عليها من التزامات ازاء الاتحاد الاوروبي، مستبعدا ان يتراجع الاوروبيون عما التزموا به.

وقال إن 17 من المتطلبات الـ 75 الضرورية لالغاء شرط التأشيرة عن الاتراك لم تنفذ، ولكنه يتوقع ان يتم ذلك في ايار / مايو.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قال في وقت سابق إن تركيا ستلغي الاتفاقات التي توصلت اليها مع الاتحاد الاوروبي ما لم يلتزم الاتحاد ببنودها.

وقال في كلمة وجهها امام البرلمان في انقره "إن الاتفاق الذي توصلنا اليه مع الاتحاد الاوروبي واضح لا لبس فيه، نريد لهذه المأساة الانسانية ان تنتهي، ولمواطنينا ان يسافروا دون تأشيرات وللاتحاد الجمركي ان يحدث. واذا تخلف الاتحاد الاوروبي عن الوفاء بوعوده، بما في ذلك حول اتفاق المهاجرين، سنلغي كل الاتفاقات."