نصر المجالي: سارع رئيس الحكومة التركية وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داود أوغلو لاحتواء الغضب الشعبي على تصريحات لرئيس الرلمان عن "أسلمة الدستور"، معلناً أن دستور البلاد الجديد سيضمن الحفاظ على مبادئ العلمانية.

وأضاف أحمد داود أوغلو في خطاب متلفز يوم الأربعاء أن الدستور الذي تكتب مسودته حاليًا يضمن بقاء الدولة بمنأى بالتساوي عن أي جماعة دينية.

وقال رئيس الوزراء التركي إن الدستور التركي الجديد سيتضمن مفهومًا ليبراليًا لا سلطويًا للعلمانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها داود أوغلو اليوم الأربعاء، أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه، في المقر الرئيسي للحزب بأنقرة.

مشاورات&

وأعلن داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية شكل لجنة، بدأت في كتابة مسودة الدستور الجديد بداية من الأسبوع الجاري، موضحًا أن تلك الخطوة سبقتها استشارات موسعة مع أكاديميين وقادة رأي، ومن ثم نقاشات في لجان الحزب، جرى خلالها بحث النظام الرئاسي أيضًا كنظام حكم جديد.

وأوضح رئيس الحكومة التركية أن العلمانية التي سينص عليها الدستور الجديد، ستضمن حرية الدين والمعتقد للمواطنين، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المجموعات الدينية.

وقال داود أوغلو إنه من المتوقع أن تنهي اللجنة عملها في وقت قصير، ومن ثم تعرض مسودة الدستور التي ستكتبها على لجان الحزب، ثم على الشعب، ليضيف إسهامته عليها.

كلام كهرمان&

وتأتي تعليقات رئيس الوزراء بعد دعوة من قبل رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، إلى الحاجة إلى دستور إسلامي. قال رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان يوم الاثنين إنه ينبغي لتركيا ان تعتمد دستورًا إسلاميًا.

ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية للانباء عن كهرمان قوله في مؤتمر عقد في اسطنبول، "كبلد اسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي أن يكون لدينا دستور ديني". واضاف "لا مكان للعلمانية في هذا الدستور".

وأدت دعوة كهرمان تلك إلى إثارة القلق خشية فرض حزب العدالة والتنمية الحاكم أجندته الإسلامية على تركيا، التي تعرف بأنها دولة علمانية، على الرغم من أن الغالبية فيها مسلمة.

ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بإضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، منذ تسلمه السلطة في العام 2002.

وكانت الحكومة، في السنتين الماضيتين، قد ألغت الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حدت من مبيعات المشروبات الكحولية، وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات.

موقف كيليتشدار أوغلو&

وهاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، ما ذهب إليه رئيس البرلمان. وقال مخاطبًا كهرمان عبر تويتر، "إن الفوضى المستشرية في الشرق الأوسط هي نتاج طرق التفكير التي تحول الدين - كطريقة تفكيرك - إلى أداة من أدوات السياسة".

وأضاف "أن العلمانية وجدت من أجل أن يتمكن كل شخص من ممارسة دينه بحرية".

ولا تزال حكومة حزب العدالة والتنمية، منذ أن أعيد انتخابها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تقول إنها تنوي تغيير الدستور التركي الحالي الذي سنته حكومة عسكرية جاءت إلى الحكم، عقب انقلاب العام 1980.

وفشلت عدة جولات من المفاوضات مع المعارضة حول هذا الموضوع، إذ ترفض المعارضة مطلب الحكومة بإسناد سلطات أوسع لرئيس الجمهورية.