واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس إدراج فروع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في ليبيا والسعودية واليمن على لائحتها السوداء للتنظيمات "الارهابية"، وسط قلق واشنطن من تصاعد قدرات التنظيم في هذه الدول.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن هذه الإجراءات الإدارية تهدف الى فرض "عقوبات ضد مواطنين اجانب ارتكبوا او قد يرتكبون اعمالا ارهابية تهدد امن المواطنين الأميركيين".

وتعتزم واشنطن أيضا حماية "الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

وفي تفاصيل القرار، فإن الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بحسب تسمية وزارة الخارجية، مدرج على لائحة "المنظمات الارهابية الاجنبية" من قبل الإدارة الأميركية.

وتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، بالإضافة إلى ان فروعه المسلحة في السعودية واليمن، مدرجة أيضا على لائحة أميركية أخرى المتعلقة بالتنظيمات "الإرهابية الدولية".

وبحسب الإجراء المتبع في التدابير الإدارية المماثلة، فإن هذه التنظيمات مع اعضائها يخضعون لنظام عقوبات وجزاءات، و"يحظر" على أي مواطن أميركي تقديم "دعم مادي أو موارد" أو أيضا إجراء "تعاملات" مالية معهم. كما سيتم تجميد أي ممتلكات ومصالح أقامها التنظيم لهؤلاء في الولايات المتحدة.

وتعيد الخارجية الأميركية تاريخ إنشاء هذه الفروع إلى نوفمبر 2014 حين "أعلن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قبوله مبايعة مقاتلين في اليمن والسعودية وليبيا".

وأوضح بيان الدبلوماسية الأميركية أنه "رغم محدودية تواجد تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في تلك الدول، فإن فروع التنظيم الثلاثة ارتكبت اعتداءات دامية عدة"، مشيرا خصوصا إلى الاعتداءات الانتحارية في اليمن في مارس 2015 (120 قتيلا)، واختطاف وإعدام 21 قبطيا مصريا في ليبيا.

وعلى غرار القوى الأوروبية والإقليمية، فإن الولايات المتحدة قلقة من تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، لذا فهي تدعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة لمحاربته.

ويكمن أحد عناصر الإستراتيجية الأميركية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في مكافحة مصادر تمويل الجماعة الجهادية.

ولهذا الغرض، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بتمويل جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية.

وهذه التنظيمات مدرجة منذ وقت طويل على لوائح "الإرهاب" لدى الحكومة الأميركية.

وأكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات ادم سوبين في بيان لوزارته أن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت ملتزمة اتخاذ إجراءات عدوانية ضد ممولي تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة".

وأشار إلى أن "تدابير اليوم تستهدف ممولين مهمين للقاعدة وجبهة النصرة والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية، وهم مسؤولون عن تحويل الأموال والأسلحة والأفراد لهذه التنظيمات الإرهابية".