حذرت منظمة أوروبية من توجه العراق نحو كارثة حقيقية إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات شاملة وفعلية، ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وطرد الوزراء الفاسدين واستبدالهم بعناصر تكنوقراط وإخضاع الميليشيات لسيطرة الجيش العراقي فورًا.&

إيلاف من لندن: قالت المنظمة الأوروبية لحرية العراق برئاسة استرون إستيفنسون، الرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2014، بعد ادانتها بقوة للتفجيرات الأخيرة في بغداد ومدن أخرى، "انه سيكون من المستحيل معالجة الأزمة الحالية ما لم يتم طرد النظام الإيراني وعصاباته من العراق ويسمح للممثلين الحقيقيين لأهل السنة أن يكون لهم نصيب من السلطة السياسية، وأن يشاركوا بجدية في مكافحة تنظيم داعش".

الكتل السياسية ترفض الاصلاح لسرقة أموال البلاد

وأضافت المنظمة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم، "أن الشعب العراقي أصبح يتقزز من هؤلاء السياسيين الذين يسيئون استغلال موقعهم منهجيًا لسرقة ثروات الشعب وملء حساباتهم في المصارف خارج البلاد، في حين اختفت خدمات البنية التحتية والعامة في البلاد وأخذ الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة يتصاعد".

وأشارت إلى أنّ تراجع عائدات النفط تسبب في تدهور الاقتصاد العراقي وجعل فساد الرشوة وعدم الاستقرار السياسي في العراق يتصاعد بشكل خطير حتى وصل إلى طلب منحة من صندوق النقد الدولي.&

وقالت "إن الأحداث الأخيرة قد عززت ببساطة عن رأي مفاده أن عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ ينفد ويجب عليه أن يوقف إيران عن التدخل في شؤون العراق". وقالت إن مساعيه في الإصلاح قد قوبلت بالرفض الواضح من قبل الكيانات السياسية التي عقدت العزم على الاحتفاظ بنفوذها في ذخائر البلاد المالية.&

وأوضحت المنظمة انه عندما حاول العبادي أن يدعو البرلمان الاسبوع الماضي كي يتمكن من توجيه انذار لبرنامجه للإصلاح بقي السياسيون ببساطة في منازلهم في مقاطعة لدعوته، خاصة وأن العقبة الرئيسية أمام الإصلاح هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورجاله الذين يعملون تحت سيطرة مطلقة من طهران وبتنسيق كامل مع الميليشيات الإرهابية التابعة لفيلق القدس الإيراني.

رد اعتبار قادة اعتقلهم أو حكم عليهم غيابيًا المالكي

وأضافت المنظمة الأوروبية لحرية العراق انه "في تطور مثير للاهتمام ألغي اسم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا في محاكمة صورية مشينة من قبل المالكي، من قائمة النشرة الحمراء للانتربول يوم الاثنين، حيث تأتي هذه الخطوة من قبل الانتربول لتفضح مستوى الفساد السائد في العراق في ولاية المالكي، كما أنه يسلط الضوء على ضرورة قيام العبادي على وجه السرعة لرد الاعتبار للزعماء الذين اعتقلوا أو حكم عليهم غيابيًا من قبل المالكي.

واشارت المنظمة إلى أنّ الفراغ السياسي في العراق خلق شعورًا تطغى عليه الاضطرابات والتوتر المتزايد، بحيث يمكن أن ينتهي إلى الثورة والإطاحة بحكومة العبادي، حسب اعتقاد بعض المعلقين، بحيث سيكون هذا الحدث الكارثي لصالح النظام الإيراني وداعش مباشرة لأن غايتهما النهائية هي فرض كامل سيطرتهما على العراق.&

تحذير من مهاجمة داعش لبغداد

وقالت المنظمة إن الحملة التي طال انتظارها لاستعادة المدينة قد بدأت في مارس الماضي، ولكن تم صدها من قبل داعش بسرعة، وحيث ينتظر سكان الموصل البالغ عددهم مليونين بقلق لهجوم لاحق، وهم يخشون من وحشية الميليشيات الموالية لإيران وغارات جوية عشوائية من قبل الولايات المتحدة والقاذفات الغربية الأخرى، وهذا الخوف يأتي معادلاً للخوف من همجية داعش.&

وعبرت عن قلقها من احتمال انتظار سكان الموصل طويلاً حتى يتم تحريرهم من سيطرة داعش، فيما سحب العبادي معظم قواته العسكرية العراقية لتوفير طوق من الحماية حول بغداد، على خلفية سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي يقوم بها داعش هذه الايام، والتي خلفت سقوط العشرات من القتلى بين المدنيين.&

وحذرت المنظمة من أن أي تصعيد في تدهور الأجواء الأمنية في البلاد يمهد الطريق لهجوم داعش على العاصمة العراقية، واشارت إلى أنّ عدم رغبة أوباما في ارسال قوات برية إلى العراق، وبخاصة خلال الأيام الأخيرة من رئاسته، قد مهد الطريق لهكذا أزمة، ولكن تعنته يمكن أن يؤدي إلى خسارة معركة بغداد.&

دعوة لحكومة انقاذ واخضاع المليشيات لسيطرة الجيش

وشددت المنظمة الأوروبية لحرية العراق على أن الحل الوحيد الممكن لوضع حد للاضطرابات المتزايدة في العراق هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتهدئة البلاد وتوحيد العراق.

وقالت: "إذا كان من الضروري أن يبقى رئيس الوزراء العبادي على رأس الحكومة، فيجب أن يجرف كل الوزراء الفاسدين واستبدالهم بعناصر تكنوقراط ممن هم على استعداد للعمل لصالح البلاد وليس لإثراء أنفسهم ولا بد له من طرد النظام الإيراني من العراق واعلان نفسه محررًا من تدخلهم.. كما انه من الضروري اخضاع الميليشيات الشيعية لسيطرة الجيش العراقي فورًا ووضع حد لحملاتها للعنف الطائفي والإبادة الجماعية، واشارت إلى أنّه على الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يسخروا كل جهدهم بسرعة لإقناع العبادي على تنفيذ هذه الإجراءات قبل فوات الأوان.

يذكر أن العراق قد حصل أمس على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين يصل قيمتها إلى 15 مليار دولار لدعمه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنه من الإستمرار في توفير متطلبات الحرب ضد داعش وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والإقتصادي.