العبادي يدفع بقوة ضاربة للبصرة لإنهاء الانفلات الأمني

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وصول قوة ضاربة إلى محافظة البصرة الجنوبية، التي يقطنها 3 ملايين نسمة، لإنهاء الانفلات الأمني وجرائم القتل والاختطاف، مؤكدًا أنه لا إعمار ولا خدمات ولا ازدهار في البصرة وبقية المحافظات إذا ضاع الأمن.

أسامة مهدي: قال العبادي في اجتماع الليلة الماضية في مدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، التي قضي فيها يومًا كاملًا، حيث ترأس فيها الاجتماع الأسبوعي لحكومته، في كلمة في مؤتمر الإعلان الرسمي لمجلس عشائر ومكونات محافظة البصرة، قال إن القتال بين العشائر غير مقبول، ولا يمكن للبعض القليل أن يمزّق وحدة النسيج المجتمعي للبصرة، فأمنها من أمن العراق "وللأسف مع انتصاراتنا على عصابات داعش الإرهابية فإن البعض يثير النزاعات والخلافات التي تؤدي إلى خروقات أمنية"، بحسب قوله.

وشدد على "رفض تحويل الخلاف في الرأي إلى عبث بالأمن وتردٍ بالخدمات والفساد، لذلك فهناك قوة ضاربة جاءت من بغداد لفرض الأمن وهيبة الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي للمحافظة"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف". وحذر من تحديات تواجه البلد، منوهًا بأنه "بالوحدة الوطنية سنتجاوزها، ونكون أقوى، فالبعض يريد استغلال الأزمات لإحداث الفوضى، وهؤلاء يجب التصدي لهم".

وخلال اجتماع العبادي، القائد العام للقوات المسلحة مع قيادة عمليات البصرة للإطلاع على الواقع الأمني في المحافظة، حيث استمع إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وجّه القيادات الأمنية بفرض هيبة الدولة وإلقاء القبض على كل من تسوّل له العبث بأمن واستقرار محافظة البصرة وأهلها وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال تمشيط جميع مناطقها.

وحمّل العبادي الخلافات والنزاعات السياسية مسؤولية التداعيات في المحافظة لكونها تؤثر سلبًا على الأوضاع الأمنية والعامة في المحافظة.. وأشار إلى أن عصابات الخطف والتسليب تملك عقيدة فاسدة لا تختلف عن العصابات "الإرهابية"، ويجب أن يتم التعامل معها بحزم، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على هذه العصابات.

وخلال اجتماع ثالث للعبادي مع نواب وأعضاء مجلس محافظة البصرة، بحضور المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، فقد جرت مناقشة الأوضاع في المحافظة بمختلف القطاعات، وخاصة الخدمات المقدمة إلى أبناء المحافظة والإشكالات والعقبات التي تقف عائقًا أمام بعض المشاريع. وشدد على أهمية ضبط الأمن في المحافظة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يساهم في زعزعته والابتعاد عن إرعاب المواطن البصري.

وتسيطر حوالى 15 ميليشيا مسلحة و7 أحزاب دينية شيعية على أمن البصرة، التي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة، وحيث دخلت عشائر منفلتة على خط هذه الأوضاع المتدهورة في نزاعات تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

وحذر العبادي الجهات التي تحاول العبث بأمن البصرة، بأن هناك إجراءات صارمة ستتخذ بحقها.. مشيرًا إلى أن البعض وبحجة الدفاع عن البصرة وأهلها يريد أن يستولي على ثرواتها، وبحجة الحفاظ على أمنها يريد إحداث الفوضى.. مشددًا بالقول "إن هؤلاء لن نسمح لهم باستمرار ممارساتهم هذه، وسنضع حدًا لها".&

البصرة تحت هيمنة الميليشيات والعشائر المنفلتة

وتشهد البصرة حاليًا فوضى وانهيارات أمنية مخيفة وسط وضع سياسي واجتماعي وميليشياوي غاية في التعقيد، أصبحت تحت رحمة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران. ويضم مجلس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة 35 مقعدًا تم تشكيله من حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وزير الخارجية والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم وحزب الفضيلة بقيادة الشيخ بشير النجفي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري قائد الحشد الشعبي للميليشيات الشيعية.

أما من الناحية العشائرية، فإن البصرة أصبحت ساحة لصراعاتها واقتتالها، الذي وصل إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، وبشكل اعترف مسؤول في مجلس المحافظة أن العشائر تمتلك أسلحة أكثر تطورًا من تلك التي بحوزة القوات الأمنية في المحافظة.&

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" من البصرة أنه لا يكاد أي شارع أو حي في البصرة يخلو من مقر لإحدى تلك الميليشيات، التي تبلغ الرئيسة منها 15 فصيلًا مسلحًا، وهي تتسابق لاقتناء أحدث العجلات المظللة التي لا تحمل أية أرقام، وكذلك الأسلحة المتطورة وأجهزة الاتصال تحت غطاء (الحشد الشعبي) للميليشيات الشيعية التي شكلها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بذريعة محاربة داعش، الأمر الذي أتاح لها فرصة لتمارس أنشطتها العدوانية علانية من دون حسيب أو رقيب.&

والبصرة الحالية أصبحت لصيقة لشبح الخطف والقتل والسطو المسلح وتجارة المخدرات القادمة من إيران بكثرة وقطع الطرق من جراء النزاعات العشائرية في وقت يغرق أعضاء المجلس المحلي في الجري وراء المكاسب المادية والأرباح من المنافذ الحدودية باستيلاء كل حزب على رصيف من أرصفة الموانئ الجنوبية، وكذلك العقود والمشاريع، وتوزيعها حسب الثقل لكل حزب أو تيار والهيمنة على الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص وبقية الإدارات واقتصار التعيينات على منتسبي تلك الأحزاب.