قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يقف العراق على شفا جرف هارٍ من الفساد والارهاب اللذين يهددان وحدته وكيانه، ويأمل رئيس الوزراء العراقي أن يتمكن هذا العام من القضاء على آفتي الفساد والارهاب المتمثلتين بتنظيم داعش.


محمد الغزي: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد في بلاده، فيما اكد ان أي ازمة إقليمية هي لفت للنظر&الى العدو الحقيقي وانتصار للارهاب، مجددا مطالبته تركيا بسحب قواتها من شمال العراق وقال انه لن يسمح بدخول أي مستشار أمني الا بفيزا.

وهنأ العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، السبت، بالذكرى الـ94 لتأسيس الشرطة العراقية، مشيرا الى وجود ابواق تحاول الوقوف بوجه الانتصارات التي تتحقق في بلاده، وأكد أن العام الحالي سيشهد القضاء على تنظيم "داعش"و "الفساد" في العراق.

وأوضح أن "فرض الأمن في المناطق المحررة يقع على عاتق منتسبي وزارة الداخلية".

وقال ان "عناصر داعش يحاولون استرداد انفسهم وانفاسهم ولكنهم فشلوا في جميع محاولاتهم وفي جميع الجبهات"منبهًا مما وصفه بـ"الأبواق" التي تحاول أن تقف بوجه الانتصارات، حسب تعبيره.

داعش والفساد

وتابع العبادي قائلاً "في هذا العام سيقضى على داعش عسكرياً في العراق، ولم يبق لداعش الا الموصل وعناصره محاصرون فيها، وقريباً سنتوجه الى الموصل ونحررها".

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي ان "عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد" مبيناً أن الفساد ليس له دين أو مذهب"، وأشار الى وجود "تواطؤ" بين الفاسدين و"الإرهابيين" في العراق.

ودعا منتسبي الشرطة العراقية ووزارة الداخلية الى ان يكون عام 2016 عام محاربة الفساد، وقال "يجب ان يبدأ هذا الامر من الأجهزة الأمنية".

وكانت المرجعية الدينية جددت التعبير عن اسفها في خطبة صلاة الجمعة امس لتعثر الحكومة في اتخاذ خطوات جادة في مسيرة الاصلاح الحقيقي.

لفت النظر

وفي ما يتعلق بالازمات التي تشهدها المنطقة اعتبر العبادي ان "أي ازمة اقليمية هي لفت النظر&الى العدو وانتصار للإرهاب".

وأضاف "التصعيد الاقليمي ليس في مصلحة احد، والجميع مدين لنا بالوقوف بوجه داعش".

واتهم العبادي الجانب التركي بـ"التحجج على توغل قواته العسكرية في الاراضي العراقية" مجددا دعوته& للحكومة التركية بانسحاب قواتها الفوري من الأراضي العراقية.

وأكد أن "أي مستشار أمني لا يدخل العراق الا بواسطة تأشيرة دخول (فيزا)، مشددا على ان العراق "لن يسمح ببقاء هذه القوات مهما كانت الأسباب".

وأقرّ بـ"تزايد عمليات الجريمة المنظمة والسطو المسلح والسرقة في مناطق من العراق بينها العاصمة بغداد"، واصفاً تلك الجرائم بـ"التحدي الذي يتطلب مزيداً من الجهود من قبل وزارة الداخلية من اجل القضاء عليها".

واكد ان مسؤولية منتسبي وزارة الداخلية والشرطة العراقية هي مسك الأرض بعد تحريرها وقال "لقد اثبتم اليوم وجودكم في المعارك والقتال ومسك الأرض واستتباب الامن في المناطق المحررة".

وأضاف "ها هم الدواعش يفشلون في استرداد انفاسهم في المناطق التي تحرر من وجودهم ونصر بعد نصر حتى نحرر كل شبر من العراق"، لافتاً الى انه "اليوم هناك تحد آخر إضافة الى الإرهاب وهو الجريمة المنظمة والسرقة والسطو المسلح وهو امر يتطلب بذل مزيد من الجهود خصوصا مع نقل الامن الى وزارة الداخلية في المحافظات وتفريغ القوات المسلحة لحماية حدود البلاد".

النجيفي: الأمن أولوية استثنائية

من جهته، دعا رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي، السبت، الى دعم الشرطة وتمكينها من مسك الملف الأمني في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، مطالباً بتوفير مستلزمات التطور والتقدم لها.

وقال النجيفي ان المهمة الأمنية اليوم هي اولولية استثنائية مؤكدا وجوب دعم الشرطة وتمكينها من "بسط سيطرتها ومسك الملف الأمني وبخاصة في المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش".

وقال إن "جهاز الشرطة بما يمتلك من خبرة وتجربة قادر على انجاز هدف مهم هو ثقة المواطنين به ودعمهم لواجباته الوطنية".

العقلانية مع أزمات المنطقة

بحث رئيسا البرلمان سليم الجبوري ومجلس الوزراء حيدر العبادي، بحسب بيان صادر من مكتب العبادي تسلمت "إيلاف" نسخة منه مواجهة تداعيات الاوضاع الاقليمية الراهنة بـ"حكمة ومسؤولية وعقلانية"، فيما اكدا استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومحاربة الفساد.

العبادي والجبوري بحثا الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة على عصابات داعش في الرمادي و"اهمية ادامة زخمها وتوحيد الكلمة والجهود للكتل السياسية" لدعم القوات التي تقاتل على الأرض و"العمل على اعادة العوائل للمناطق التي تم تحريرها".

واضاف البيان ان "الجانبين ناقشا الاوضاع في المنطقة ومواجهة تداعيات الاوضاع الاقليمية الراهنة بحكمة ومسؤولية وعقلانية، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره ومصالحه العليا وسلامة ووحدة شعبه"، لافتا الى انه "تم التأكيد على استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين التي تخدم المواطن واهمية العمل من اجل مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد وترك المزايدات السياسية التي تسبب الارباك للمواطن"، مشيرا الى "انهما شددا على اهمية محاربة الفساد المالي والاداري".