غزة: نفذ حكم الاعدام فجر الثلاثاء بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل في قطاع غزة، بحسب ما اعلنت النيابة العامة التابعة لسلطات غزة، ما يثير مزيدا من القلق لدى المنظمات الحقوقية، التي تطالب حركة حماس بوقف تنفيذ احكام الاعدام.

واعدم الرجال الثلاثة بسرية تامة داخل ساحة في سجن الكتيبة غرب مدينة غزة، فيما كان النائب العام اسماعيل جبر طلب في الاونة الاخيرة ان يتم اعدام المجرمين المدانين بجرائم حق عام في الساحات العامة، وهو ما يعتمد عادة بحق الفلسطينيين المتهمين بالتعامل مع اسرائيل.

وقالت النيابة العامة في بيان انه تم تنفيذ احكام الاعدام "بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء ل الإجراءات اللازمة" وبعد استنفاد كل درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة".

واكدت النيابة "حرصها على حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين". ولمح النائب العام الثلاثاء الى ان اعدامات اخرى قد تحصل.

وقال مكتبه في بيان ان "قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي"، مؤكدا "الحرص على حماية الحق العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه". 

واعلن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء الماضي انهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكان العديد من قادة حماس دعوا في الاونة الاخيرة السلطات القضائية لدى الحركة الى اعدام 13 محكوما دينوا بجرائم حق عام.

وقال مخيمر ابو سعدة استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة لوكالة فرانس برس ان تنفيذ عقوبة الاعدام مجددا "اصبح يحظى بتأييد شعبي اكبر في قطاع غزة في ظل انتشار العديد من جرائم القتل والسطو".

تعذيب وقهر
في المقابل، اثارت معاودة تنفيذ احكام الاعدام في غزة قلق المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الدولية. والثلاثاء، وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اصابع الاتهام الى "نظام قضائي حيث التعذيب والقهر امران اعتياديان".

واعتبرت مديرة المنظمة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية ساري باشي ان "اعلان الاعدامات على الملأ هو محاولة من المسؤولين للاظهار انهم يتحركون في مواجهة ازدياد الجريمة" الناجم في معظمه من البطالة في قطاع غزة الذي تعرض لحروب متكررة والخاضع لحصار اسرائيلي منذ عشرة اعوام، فضلا عن "افتقار الشبان الى افق".

بدوره، دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، العضو في لجنة الحقوقيين في جنيف، عمليات الاعدام معتبرا انها "تعد سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، ما يجعل تنفيذ (الاحكام) بمثابة قتل خارج اطار القانون يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وامر به".

واوضح المركز انه كان بعث برسالة في مطلع الاسبوع الماضي الى اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "عرض فيها الحجج القانونية والموضوعية لضرورة العدول عن هذه المساعي"، مطالبا رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بـ"التدخل فورا لوقف سلسلة الاعدامات خارج اطار القانون التي تنوي السلطات (التابعة لحماس) في غزة استكمال تنفيذها".

وفي الاسبوع الفائت، حضت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية حركة حماس على "تعليق" تنفيذ هذه العقوبة. ويقول المركز الفلسطيني ان تسعة احكام اعدام صدرت في قطاع غزة في 2015 وحكمين في الضفة الغربية.

ويلفت المركز الى ان اكثر من 170 فلسطينيا صدرت بحقهم احكام اعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، واعدم من هؤلاء ثلاثون غالبيتهم في قطاع غزة. وصدر ثلثا هذه الاحكام من دون موافقة الرئيس عباس.