رحّل البرلمان العراقي اليوم جلساته الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب صعوبات في تحقق النصاب القانوني للانعقاد وانتظارا لحكم المحكمة الاتحادية في تخاصم النواب، حيث تخلى رئيسه الجبوري عن قرار سابق بتمديد الفصل التشريعي لعمل البرلمان شهرا واعلن عن بدئه غدا الاربعاء تفاديا لتداعيات فشل الانعقاد.

أسامة مهدي: اضطر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الثلاثاء الى عقد جلسة استثنائية للمجلس بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة اعتيادية رغم مشاركة عدد من نواب "جبهة الاصلاح" من المعتصمين في الجلسة والاعلان عن بدء العطلة التشريعية للبرلمان التي تستمر شهرا اعتباراً من غد الاربعاء ثم دعا النواب الى جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الامنية.

وفي كلمة له طلب الجبوري من اعضاء البرلمان التوجه الى ساحات القتال ومعايشة المقاتلين وتفقد خيام النازحين والاطلاع على معاناتهم خلال العطلة التشريعية.

واكد حرص رئاسة البرلمان على ان تكون الجلسات شاملة وبحضور النواب المعترضين الذين رحب بحضور عدد منهم جلسة اليوم لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.

واكد وجود حوارات ولقاءات مع عدد من النواب المعترضين او الذين ضمن جبهة الاصلاح. وقال "تلقينا اشارات ايجابية بضرورة استئناف دخولهم جلسات المجلس والمضي بعملية الاصلاح وتفعيل دور المجلس، منوها بوجود اشارات إلى انهم مقبلون على حضور جلسات المجلس الا ان البعض ارتأى انتهاء البعد القانوني المتعلق بالقضية المعروضة امام المحكمة الاتحادية".

ورحب بانضمام عدد من النواب الى الجلسة داعيا النواب الاخرين الى الحضور وادارة الاختلاف تحت قبة مجلس النواب وضمن ما اتاحته الديمقراطية ضمن مبدأ الرأي والرأي الاخر. وابدى استعداد مجلس النواب لعقد أي جلسة طارئة في حال تم طلب ذاك.

وقد اضطر رئيس البرلمان الى التخلي عن قرار اتخذه قبل ايام بتمديد الفصل التشريعي لعمل البرلمان شهرا واحدا واعلن اليوم عن بدء الفصل التشريعي الجديد الذي يستمر شهرا اعتبارا من يوم غد الاربعاء تفاديا للاثار السلبية لاستمرار الفشل في الانعقاد على الاوضاع السياسية في البلاد التي تخوض حربا ضد تنظيم داعش في المناطق التي يفرض سيطرته عليها.

وكان البرلمان نجح الاحد الماضي في عقد جلسة له بعد رفع شعار لها هو "التضامن مع عمليات تحرير مدينة الفلوجة" لكنه فشل أمس في تحقيق النصاب القانوني للانعقاد اثر مقاطعة النواب المعتصمين ونواب التيار الصدري وبعض نواب التحالف الكردستاني. &&

إنقسام النواب

ومنذ مطلع الشهر الماضي استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في العراق &حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية من الشهر الماضي.&

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة، مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 مارس الماضي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 173 نائبًا لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 24 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.

وقد ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق انهاء الازمة السياسية، التي تعوق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط محذرة من أن استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش.

ومن المنتظر ان تصدر المحكمة الاتحادية العليا في جلسة تعقدها في الثامن من الشهر المقبل حكما في دعاوى الطعن التي رفعها فريقا النواب المتخاصمين حول عدم شرعية الجلسة البرلمانية التي عقدها الفريق الخصم.