إيلاف من لندن: في بداية الجلسة الثالثة المخصصة للاستماع إلى تقرير الخبراء الفنيين الثلاثة والتي عقدتها المحكمة في بغداد اليوم فقد ادلى الخبراء الفنيون بتقريرهم حول شرعية الجلستين مؤكدين قيامهم باجراءات فنية بحتة وبصورة حيادية ومهنية.. موضحين أن الكاميرات الموضوعة كانت تغطي جميع الزوايا. واشارت اللجنة إلى أنّ احتمالية وجود خطأ في تقريرها لايتعدى نسبة واحد او اثنين بالمائة.&

وأكدت عدم وجود أي تلاعب فني على مستوى الانتاج في المادة الصورية لجلستي البرلمان.

وبعد إدلاء الخبراء بتقريرهم فقد سمحت المحكمة للنواب المعتصمين استجواب الخبراء حيث طعن النائب محمد الطائي برأي الموظفين المعتمدين من لجنة الخبراء في تحليل الصور بسبب عدم معرفتهم وعدم ادائهم القسم. ومن جهته طالب النائب أحمد الجبوري انتداب هيئة خبراء جديدة طاعنا بتقريرها وعدم اعتماد الاقراص المدمجة لاهمالها بعض زوايا التصوير.

لكن وكلاء هيئة رئاسة البرلمان طالبوا المحكمة باعتماد تقرير لجنة الخبراء لانه يمثل الحقيقة بحسب قولهم. وازاء طعن المعتصمين بلجنة الخبراء السابقة فقد قررت تشكيل لجنة جديدة تضم خمسة اعضاء يرشح كل من الفريقين المتخاصمين اثنين منهما فيما تختار المحكمة العضو الخامس ليكون محايدا بين الخبراء الاربعة الاخرين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اجلت جلستها التي عقدتها في 29 من الشهر الماضي إلى اليوم للنظر بدعوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب موضحة أن أطراف الدعاوى زودتها بعشرة اقراص مدمجة (سي دي) بشأن الجلستين.

تقرير الخبراء ليس في صالح النواب المعتصمين&

وقد علمت "إيلاف" ان تقرير الخبراء الثلاثة حول جلستي المعتصمين في 14 ابريل الماضي التي اقالت رئاسة البرلمان والاخرى للرئاسة في 24 منه التي الغت ذلك القرار لم يكن في صالح النواب المعتصمين لانه فند ارقام عدد النواب الحاضرين لجلستهم.

فبينما يؤكد المعتصمون ان قرار جلستهم باقالة رئاسة البرلمان قد وقعه 174 نائبا فإن الخبراء اشاروا إلى أنّ الادلة تؤكد حضور 129 نائبا فقط في تلك الجلسة.. وفي المقابل أكد الخبراء الارقام التي قدمها وكلاء الرئاسة بحضور 179 نائبا لجلسة الغاء اقالة الرئاسة.

وخلال جلستها التي عقدتها المحكمة في بغداد الاسبوع الماضي فقد قدم محامو الطرفين المتنازعين من النواب ادلتهم لاثبات صحة الجلسة التي عقدها كل طرف وان النصاب القانوني للانعقاد كان متوفرا فيها حيث ناقشت المحكمة توضيحات الطرفين حول الية التصويت الالكتروني واليدوي وكيفية تغطية الاعلام للجلسات تمهيدا لاصدار حكمها في دعاوى الطعن بجلستي البرلمان للشهر الماضي وحددت الثامن من الشهر الحالي للحكم بدستورية واحدة من جلستي مجلس النواب المنعقدتين في 14 و24 ابريل الماضي.

&وقدم محامو النواب المعتصمين الذين عقدوا جلسة في 14 أبريل واقالوا فيها رئاسة البرلمان ادلة تدعي حضور 173 نائبا لجلستهم مشيرين إلى أنّ جلسة البرلمان في 24 من الشهر نفسه التي صوتت بعدم شرعية جلسة الاقالة وعقدت في القاعة الكبرى لم يتوفر فيها تصويت الكتروني.. ثم استعرضت المحكمة مذكرة بأسماء النواب الحاضرين لجلسة الاقالة ومن جهتهم قدم محامو الرئاسة صورا تؤكد عدد الحاضرين في جلسات البرلمان وقوائم ببصمات تؤكد عدم اكتمال النصاب في جلسة الاقالة.

برلمان منقسم

ومنذ مطلع ابريل الماضي استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين أعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية ما ادى إلى تصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين إلى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على قائمة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية من الشهر الماضي.&

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة إلى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 من مارس الماضي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها أكبر النواب سنًا عدنان الجنابي واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا كما يقولون.. لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.