ألغى العراق اليوم قرار الرئيس السابق صدام حسين بمنع الكويتيين من التصرف بأملاكهم على اراضيه، فيما اكد العبادي ان قواته تتقدم في الفلوجة لاستكمال السيطرة عليها والتوجه لتحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، واكد تشكيل لجنتين للتحقيق في الانتهاكات في الفلوجة.

أسامة مهدي: قرر مجلس الحكومة العراقي خلال جلسته الاسبوعية الثلاثاء رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة من ديوان رئاسة الجمهورية المنحل عام 1995 على املاك الكويتيين العقارية شريطة عدم وجود مانع قضائي لقاء رفع الحجز عن املاك العراقيين العقارية وأكد حرص العراق على الايفاء بالتزاماته المتبادلة مع دولة الكويت بما يعزز العلاقات الأخوية وحسن الجوار على نصه. كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" عليه.

وكان ديوان رئاسة الجمهورية المنحل قد أصدر قراراً يقضي بمنع التصرف بأملاك الكويتيين في العراق عام 1995 عقب حرب الخليج الثانية التي اندلعت إثر إقدام النظام السابق على احتلال الكويت في عام 1990 وفرض عقوبات دولية على العراق.

ويأتي القرار في وقت تشهد العلاقات بين العراق والكويت تطوراً كبيراً على المستوى الرسمي، خاصة بعد التوصل إلى تسويات وحلول لأبرز المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين وأهمها مشكلة تثبيت ترسيم الحدود البرية وديون الكويت على العراق.

وكان العراق والكويت اتفقا مطلع العام الماضي على اتفاقية تضمن من خلالها للمستثمرين الكويتيين حقوقهم والتحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بهم داخل وخارج العراق وفقا لقوانينها وانظمتها &حيث تكتسي الاتفاقية الموقعة بين البلدين أهمية كبيرة في كونها تحمي أملاكاً ضخمة للكويتيين في العراق منذ احتلال صدام للكويت صيف عام 1990 وتتيح للكويتيين الاحتفاظ بها أو التخارج منها وتحويل أموالهم خارج البلاد.

وتم الاتفاق على منح المستثمر الكويتي في حال تعرض استثماراته في العراق لاضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو اي نزاع مسلح اخر أو في حالة طوارئ وطنية او ثورات أو اضطرابات أو اعمال شغب أو أحداث اخرى فان على الجانب العراقي إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر إلى الجانب الكويتي او تعويضه أو باي تسوية اخرى. &
&&
العبادي يؤكد التقدم في الفلوجة والتوجه لتحرير الموصل

وأكد العبادي خلال ترؤسه مجلس الحكومة ان داعش تنهار امام ضربات القوات العراقية وان عملية تحرير الفلوجة مستمرة بنفس القوة والعزيمة ووفق الخطة المرسومة لإكمال السيطرة عليها.

واستعرض اخر تطورات عملية تحرير الفلوجة والانتصارات المتحققة بتحرير مناطق عديدة ومساحات واسعة من الأراضي الى جانب التوجه لتحرير محافظة نينوى.

واليوم اعلنت خلية الاعلام الحربي عن تحرير عدة قرى ومواصلة القطعات العسكرية التقدم جنوب شرق الفلوجة.

واشارت الخلية في بيان صحافي ان قطعات الفرقة السابعة عشرة حررت قرى الزعانثة والذيبان والعطر وسيطرت على جسر عباس جميل، وتتقدم حاليا باتجاه منطقة الهيتاويين جنوب شرق الفلوجة.

كما اعلنت الخلية عن تحرير قرية جديدة جنوب الموصل وقالت ان قطعات الفرقة 15 حررت قرية النصر جنوب الموصل وترفع العلم العراقي فوق مبانيها.

وكانت قوات قيادة عمليات تحرير نينوى اطلقت عملية عسكرية الاحد الماضي لتحرير ناحية القيارة &جنوب الموصل والمناطق التابعة لها حيث تم تم خلال العملية تحرير عدد من القرى . خلال اسبوع واحد ارسلت وزارة الدفاع وجبتين من القوات المدرعة الى الموصل والشرقاط. &

لجنتان لحماية النازحين والتحقيق بالانتهاكات ضدهم

وأشار العبادي الى انه قد تم تشكيل لجنتين حول الجانب الانساني وحماية المدنيين النازحين من مدينة الفلوجة للتحقيق في الادعاءات التي تثار حول الانتهاكات ضد النازحين والعمل على تسريع التدقيق الأمني اضافة الى المضي بمتابعة وتوفير احتياجات العوائل النازحة وتأمين مستلزمات اعادة الاستقرار.

وبالتزامن مع ذلك عقدت لجنة تقصي الحقائق في محافظة الانبار اجتماعا برئاسة مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ممثلا عن العبادي بحضور محافظ الانبار صهيب الراوي حيث جرى التأكيد على اهمية بيان الحقائق لادعاءات وجود مخالفات في بعض المناطق في المحافظة وضرورة الابتعاد عن التسييس للقضايا وتدقيق المعلومات ومقاطعاتها لان بعض الادعاءات الكاذبة تؤثر سلبا في معنويات الاجهزة الامنية.

كما تم الاتفاق على الاسراع بالتدقيق الامني لعودة النازحين الى المناطق المحررة حيث اكدت ممثلة مفوضية حقوق الانسان في اللجنة سلامة الخفاجي ان تقصي الحقائق في بعض الادعاءات نعتبر علامة صحية وبالاخص في وقت الحرب. "واكد الاجتماع ان اي تجاوزات مرفوضة ومدانة ولكن يجب ان يتم التحقق بصحتها" كما قال مكتب العبادي.

ومن جهة اخرى وافق مجلس الحكومة على اطلاق مستحقات المقاولين من خلال اصدار سندات الخزينة وبنسبة خمسين بالمائة من مجمل مستحقاتهم كدفعة اولى وفق نسب الانجاز وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط التي تتولى تشكيل لجنة خبراء لتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية لحاجة الدولة.

وشدد مجلس الحكومة على ضرورة تأمين حصة مائية عادلة لانعاش الاهوار في ضوء حملة ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي. كما وافق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باهداء مركبات الى هيئة الحشد الشعبي وفق تعليمات الموازنة الاتحادية.

واقر المجلس ايضا فتح قنصلية فخرية لمملكة هولندا في محافظة البصرة الجنوبية.