نفى البيت الأبيض دفع اموال لإيران كفدية لإطلاق سراح 4 رهائن أمريكيين مقابل سبعة ايرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات.

وتمت صفقة تبادل السجناء بعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران كجزء من الاتفاق النووي الايراني.

وبموجب هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة أفرجت عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981 بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد مستحقة لإيران.

وأطلق سراح خمسة أمريكيين في كانون الثاني /يناير العام الجاري.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يفيد بأن مسؤولين امريكيين أرسلوا إلى إيران طائرة شحن مليئة بالأموال من فئة : يورو وفرنك فرنسي والعديد من العملات، مشيرة إلى أن هذه الأموال لها علاقة بإطلاق سراح خمسة أمريكيين من بينهم مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان.

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست ربط نقل الأموال إلى إيران وإطلاق الأمريكيين الخمسة، قائلاً إن " هذه الأموال كانت كتعويض لتسوية نزاع طويل بين البلدين قبل الثورة الإسلامية في عام 1979".

"تطبيع العلاقات"

بعد توصل القوى الدولية وإيران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، اتفقت كل من طهران وواشنطن على حل للعديد من المشاكل بينهما.

وقال أرنست في بيان صحافي في 19 كانون الثاني /يناير إن "الولايات المتحدة سوت دعوى إيرانية قائمة منذ فترة طويلة في محكمة الدعاوى الإيرانية-الأمريكية في لاهاي بإفراجها عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981 بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار فوائد مستحقة لإيران".

وعلق زعيم اللجنة الوطنية في الحزب الجمهوري الأميركي رينس بريبوس على تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً إن " السياسة الخارجية لأوباما وكلينتون لا تعني فقط إبرام اتفاق نووي مع أكبر دولة مصدرة للإرهاب في العالم، بل دفعها فدى مالية سرية لطهران لإطلاق سراح سجناء أمريكيين".

ورداً على هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن " المفاوضات بشأن الدعوى إيرانية في لاهاي كانت منفصلة تماماً عن تلك المحادثات بشأن السجناء الأمريكيين في إيران"، مضيفاً أن خبراء مختصين مختلفين عملوا على هاتين القضيتين بصورة منفصلة".