إيلاف من الرباط: تعهد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير خارجية المغرب، أن يكون فتح الحوار مع النقابات والتوصل إلى عقد اجتماعي لفترة الخمس سنوات المقبلة ضمن أولوياته في حال فوز حزبه في انتخابات 7 أكتوبر التشريعية.&

وقال مزوار مساء الخميس خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب في الدار البيضاء، إن هذه المهمة، التي تهدف للتوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص حول عقد اجتماعي لتسريع وتيرة العمل الحكومي، يتعهد الحزب إنجازها خلال الـ 100 يوم الأولى من عمر الحكومة المقبلة التي سيشكلها إذا تصدر نتائج الانتخابات.&

وأشار مزوار إلى أن الحكومة المقبلة تنتظرها تحديات كبرى تتطلب قرارات جريئة في العديد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح المجال أمام المغادرة الطوعية للموظفين، وحل الإشكاليات المرتبطة بالفقر والهشاشة الإجتماعية، ومشاكل العالم القروي.

&ويرى مزوار أن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب توافقًا حول عقد اجتماعي جديد بين جميع المكونات، بالإضافة إلى تحديد دور ووضعية المعارضة في علاقتها بالغالبية. وقال مزوار إن المغرب لديه القدرات اللازمة لتسريع الوتيرة، غير أن سوء توزيع الأوزان بين مختلف المكونات يؤدي إلى التعثر وبروز الصعوبات والمثبطات أمام تطبيق السياسات الحكومية.

&

&

&

وفي المجال الاقتصادي، قال مزوار إن المغرب تمكن من بناء نموذج تنموي خاص من خلال اعتماد السياسات التنموية القطاعية التي أصبح بعضها يسير بشكل جيد، كما هو الحال في الصناعة التي عرفت قفزة نوعية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومخطط المغرب الأخضر الذي أعطى طفرة في القطاع الزراعي. وأضاف أن على الحكومة المقبلة أن تعمل على تسريع الوتيرة وتوسيع النموذج التنموي ليشمل باقي القطاعات، والتي خص منها بالذكر قطاع السياحة.

ويرى أن على الحكومة المقبلة أن تبحث عن نقاط نمو إضافية في التنمية الجهوية وترحيل الموارد المالية والمشاريع الكبرى من الحكومة إلى الجهات، إضافة إلى تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات في المجالات ذات الأولوية كالمدرسة والصحة والطرق، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع لوحدها حل الإشكاليات المتعلقة بهذه المجالات.

وأوضح أن برنامج حزبه يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد، وعلى الخصوص تعزيز مناعة المغرب في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتسريع وتيرة نموه وقدرته على الاستجابات لانتظارات المغاربة.

وقال "من باب المسؤولية لم ندخل في باب المزايدات التي تعرفها الانتخابات، واتجهنا في وضع برنامجنا إلى اعتماد تدابير قابلة للتنفيذ وبوتيرة سريعة". وأضاف أن برنامج الحزب "تضمن 25 تدبيرًا كلها قابلة للتطبيق في وقت سريع"، تهم الطلبة والشباب والمرأة والأشخاص المسنين والمعاقين وسكان البوادي ورجال الأعمال والمهاجرين والمجتمع المدني والمساعدة الاجتماعية للفئات الهشة.

وتضمن خطاب مزوار انتقادات مبطنة لشركائه في الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الاسلامية . ووصف الولاية الحكومية المشرفة على نهايتها بكونها مرحلة جدال سياسي طغى عليه الطابع الشخصي، و"لم يقدم ما كان يجب أن يقدمه من حيث النضج السياسي داخل المجتمع"، في إشارة إلى الملاسنات والمناوشات التي عرفتها هذه الولاية بينه وبين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الحالية وأمين عام حزب العدالة والتنمية، في فترات مختلفة.&

وأضاف: "اليوم يجب أن نمر إلى شيء آخر، بعد خمس سنوات من الكلام. اليوم يجب أن نتجاوب في القضايا الملحة للبلاد، خاصة النمو والتشغيل والمدرسة والعالم القروي والمواطنين في وضعية هشاشة. وهذا ما يحاول برنامج الحزب الإجابة عليه".

ولمح إلى المشكلة التي تورط فيها زميله في الحكومة الحالية نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وأمين عام حزب التقدم والإشتراكية عندما أقحم مستشارًا للملك في الصراع الإنتخابي خلال حوار خص به إحدى الصحف الأسبوعية المغربية أخيرًا، والذي صدر بشأنه بيان استنكاري من الديوان الملكي.&

وأشار إلى أن قوة المغرب تكمن في قدرته على أن يكون عمل المؤسسات في ما بينها متكاملاً وليس صداميًا، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها كما نص عليه الدستور وفي إطار احترام وتفعيل مقتضيات الدستور، وليس في التحدي والمجازفة والمزايدة في إطار خطاب سياسي يمكن أن يخلق الفرجة ولكنه لا يستجيب لما ينتظره المواطن ويتنافى مع المسؤولية المطروحة على الأحزاب في تفعيل أساليب دستور 2011، على حد قوله.

وحدد الحزب في برنامجه العديد من الأهداف المرقمة، منها على الخصوص الإلتزام بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة، ونمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة تفوق 4 في المائة، وحصر عجز الميزانية بين 2 و3 في المائة.&

وتخفيض المديونية الحكومية إلى مستوى أقل من 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي قبل 2021. كما تعهد الحفاظ على مستوى الاستثمارات الحكومية في حدود 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في السنة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة &5 في المائة، وتخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة، ورفع ميزانية وزارة الصحة لتبلغ 7 في المائة من الميزانية العامة للحكومة.