إيلاف من الرباط: عارض ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، التي تواصلت اليوم الأربعاء، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحلقة سلا المجاورة للرباط ، طلب استدعاء الشهود، الذي تقدم به دفاع المتهمين في هذا الملف.

وكان دفاع المتهمين، قد التمس استدعاء كل من الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، وكجمولة بنت أبي النائبة البرلمانية السابقة باسم حزب التقدم والاشتراكية المغربي، بالإضافة إلى ثلاثة ولاة ملحقين بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بإبراهيم بوفوس ومحمد طريشة ونور الدين بنبراهيم.

واعتبر ممثل النيابة العامة، في مرافعته أن المادة 326 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أنه "لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ( وزراء دولة)إلا بإذن من المجلس الوزاري"، مضيفاً أن هؤلاء ليسوا شهوداً على الأحداث موضوع وقائع ملف النازلة، لأنهم لم يكونوا حاضرين خلال الأحداث.

وتساءل دفاع المطالبين بالحق العام عن المغزى من استدعاء هؤلاء الأشخاص، كما تساءل ممثل النيابة العامة عن الغاية من طلب استدعاء ضباط الشرطة القضائية، الذين حرروا محاضر الاستماع للمتهمين؟ وقال عن هؤلاء الضباط هم موظفون عموميون يدونون ما يتلقونه من تصريحات، "ونتساءل عن القيمة المضافة التي يقدمها استدعاءهم؟".

من جهة اخرى، أسند ممثل النيابة العامة النظر للهيئة القضائية فيما يخص الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين بعرض موكليهم على الخبرة الطبية، حيث شدد ممثل النيابة العامة على أن إجراء الخبرة يجب أن يقتصر فقط على المتهمين المعتقلين من دون المتابعين في حالة سراح مؤقت وعددهم ثلاثة.

رفع الجلسة بسبب محامية فرنسية 

وتسببت أولفا أولد، المحامية الفرنسية من هيئة باريس، والتي تترافع عن المتهمين في رفع جلسة المحاكمة وذلك بعدما استهلت مرافعتها بتوظيف عبارات انفصالية ومناوئة لوحدة تراب المغرب .وأثارت العبارات الانفصالية التي استعملتها أولفا احتجاجات داخل قاعة المحكمة، إذ بمجرد نطقها بأن اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر الصحراء المغربية "أرضا محتلة" حتى انتفض في وجهها كل من رئيس الجلسة ووكيلا الملك(النيابة العامة) والمحامون المدافعون عن الضحايا.

وقال رئيس المحكمة مخاطباً المحامية الأجنبية "هذا الكلام لا يفيد وليس مكانه قاعة المحكمة"، مذكراً إياها بأن غرفة الجنايات الاستئنافية "ليست محكمة العدل الدولية ولا الأمم المتحدة"، قبل أن يضيف "نحن في المحكمة لا يخيفنا هذا الكلام ، وما نفهم فيه هو القانون ، وهذا ليس منبر لمثل هذا الكلام"، قبل أن يقرر رفع الجلسة لدقائق.

بدوره، خاطب ممثل النيابة العامة المحامية الأجنبية بنبرة حادة، قائلا أن هذا الكلام استفزاز موجه للمغاربة ،وليس لها الحق في قوله، وعليها أن تتقيد بالوقائع. 

وطالب من هيئة المحكمة أن تطالب المحامية بسحب كلامها والالتزام بالوقائع.

ومباشرة بعد رفع رئيس الجلسة، صدح صوت أسر وأصدقاء الضحايا مرددين شعارات مدافعة عن وحدة المغرب، وتنادي بمغربية الصحراء ،وتهتف باسم الملك محمد السادس.

انسحاب محام ثان

من جانب اخر، و بعد الموقف الذي اتخذه المحامي عبد العزيز النويضي، عضو هيئة دفاع المتهم النعمة الأصفاري، أحد المتورطين الرئيسيين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، والقاضي بسحب نيابته عنه، بسبب تبني المحامي الفرنسي جوزيف بريان الذي يؤازر نفس المتهم، مقاربة دفاعية تدعي "الاحتلال"، أعلن بوجمعة أشهبون، الذي كان يدافع عن جميع المتهمين في هذه القضية، سحب نيابته عنهم بعدما زاغت مرافعة المحامية الفرنسية اولفا أولد ، التي تؤازر نفس المتهمين عن القانون، موظفة عبارات انفصالية ومناوئة لوحدة تراب المغرب.

وقال أشهبون في مرافعته خلال هذه الجلسة: "لقد تقدمت للدفاع عن المتهمين بناء على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المغربي، وكذا قانون المحاماة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بثوابت الوطن فإنني سأضطر إلى أن أعبر عن موقفي، وأعلن انسحابي عن الإنابة عن المتهمين".