قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن في بغداد اليوم عن الحكم بالإعدام على شخص سوري الجنسية متورط في تلقي حوالات مالية لحساب تنظيم داعش.. فيما دعا مرصد حقوقي عراقي وزيري الداخلية والدفاع الجديدين إلى الكشف عن السجون السرية في البلاد.

إيلاف: أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالاعدام على مدان سوري الجنسية متورط في عمليات نقل حوالات مالية من بلدان اوروبية وافريقية وعربية إلى تنظيم داعش.&

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي اليوم، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى متهم سوري الجنسية، تم القاء القبض عليه بانزال جوي قرب الحدود العراقية السورية".&

اضاف أن "التحقيقات اثبتت تورط المتهم في عمليات تلقي حوالات من بلدان اوروبية وافريقية وعربية، وإرسالها إلى تنظيم داعش الارهابي". وأشار إلى أن "جميع الادلة كانت كافية لإدانة المتهم"، لافتاً إلى أن "المحكمة الجنائية المركزية قررت الحكم عليه بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وكانت احصائية لمنظمات حقوقية عربية اشارت أخيرًا الى وجود 233 معتقلاً من حملة الجنسيات العربية في السجون العراقية، واشارت الى رصد وفاة 12 شخصاً على الأقل من المعتقلين العرب جراء التعذيب والإهمال الطبي الشديد في فترات مختلفة وكانوا جميعهم محبوسين احتياطياً لم يتم الفصل في اتهاماتهم بعد.&

دعوة وزيري الداخلية والدفاع الى الكشف عن السجون السرية
هذا ودعا مرصد حقوقي عراقي وزيري الداخلية والدفاع الجديدين الى التحقيق بمعلومات تداولتها منظمات دولية بوجود سجون سرية وحالات تعذيب من قبل القوات الأمنية ضد معتقلين في البلاد.

وشدد المرصد العراقي لحقوق الانسان في بيان صحافي على موقعه الالكتروني الثلاثاء، واطلعت على نصه "إيلاف"، على ضرورة قيام وزيري الداخلية والدفاع الجديدين قاسم الأعرجي وعرفان الحيالي اللذين صوّت عليهما مجلس النواب العراقي امس الاثنين بمراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان في وزارتيهما وإيلائه إهتماماً كبيرا.

وأضاف ان "الوزيرين ينتميان الى كتل سياسية ساهمت في الإساءة الى ملف حقوق الإنسان في العراق، وعليهما أن يعملا وفق معايير حقوقية أثناء توليهما مهامهما بشكل رسمي، وأن يحثا كل عناصر الوزارتين المرتبطين بشكل مباشر مع المواطنين على إحترام حقوق الإنسان". وينتمي الاعرجي الى منظمة بدر الشيعية، فيما ينتمي الحيالي الى تحالف القوى السنية.

واشار المرصد الى أن "الأرقام الصادرة من مجلس القضاء الأعلى حول من يُفرج عنهم من دون وجود ما يُدينهم، تُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان، وتؤكد أن هناك من يُنفذ حملات إعتقال عشوائية من دون وجود أوامر قضائية".&

واكد انه "على الوزيرين أيضاً التحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تُفيد بوجود سجون سرية تابعة للوزارتين، كما عليهما أن يحرصا على أن لا تكون الإعتقالات من دون أوامر قضائية، وأن تتم معاملة المعتقلين بطريقة لا تخالف معايير حقوق الإنسان من دون ضرب أو تعذيب، وأن يُلزما كوادر الوزارتين بكل الإتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق".

وطالب المرصد الوزيرين الأعرجي والحيالي بأن يساعدا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية على الوصول الى المعلومة بطرق سلسة وبعيدة عن تغييب الحقيقة، وأن يسمحا بزيارة السجون وفق الإجراءات الرسمية غير المعقدة. وطالب وزير الداخلية بحث القوات التابعة للوزارة بعدم التعرّض للمتظاهرين السلميين أثناء مطالبتهم بحقوقهم وتعزيز المعرفة الحقوقية لدى منتسبي الوزارة ومنع إستخدام القوة ضد أي مدني.

كما دعا وزير الدفاع الى التحقيق في الإدعاءات الأخيرة التي تفيد بوجود حالات تعذيب لمدنيين إرتكبها عناصر يرتدون زيّ الجيش العراقي في مناطق النزاع في مدينة الموصل ومحاسبة المقصرين إن ثبتت إدانتهم، وعدم التهاون لمنع حدوث أي حالة جديدة للإفلات من العقاب.&

وشدد على "ضرورة توسيع وزارتي الداخلية والدفاع مفاهيم الثقافة الحقوقية لدى جميع المنتسبين فيهما، وإدخال ممن هم على تماس مباشر مع المواطن بدورات تدريبية في كيفية التعامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الوزيرين في الختام بضرورة مراجعة كل التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، والتي تُشير إلى وجود سوء معاملة وتعذيب من قبل بعض عناصر الأمن التابعين للوزارتين ومساعدة من أُنتهك حقه في تقديم المُنتهكين لحقوقه أمام المحاكم.