بيروت: قتل 18 مدنيا الاثنين على الاقل جراء تجدد قصف الجيش السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وصعدت قوات النظام منذ منتصف نوفمبر قصفها لمناطق في الغوطة الشرقية رغم تصنيفها ضمن مناطق خفض التوتر الاربع التي يشملها اتفاق توصلت اليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في استانة في مايو. وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في يوليو. لكن رغم الاتفاق تضاعف العنف في المنطقة في الايام الاخيرة.

فالاثنين استهدفت غارات جوية وقصف بالمدفعية مناطق عدة في الغوطة الشرقية ما أدى الى مقتل 18 مدنيا على الاقل، حسب المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا. جاء ذلك غداة مقتل 23 شخصا في المنطقة نتيجة غارات سلاح الجو السوري ونيران المدفعية، بينهم اربعة اطفال وفقا للمصدر نفسه. كما اوضح المرصد ان هذا القصف اوقع ايضا 45 جريحا على الاقل.

من جهتها، افادت منظمة أطباء بلا حدود ان "الاوضاع اصبحت تتجاوز الخدمات الطبية في الغوطة الشرقية". وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان ان "المراكز الصحية تستخدم مخزونها من الامدادات الطبية الاساسية بشكل سريع بحيث سيكون من الصعب جدا اعادة تخزين هذه الاحتياطات".

واكدت ان القصف على الغوطة الشرقية بين 14 و26 نوفمبر، اسفر عن 24 عملية تدفق هائل للجرحى في خمسة مستشفيات تدعمها المنظمة. واعلنت مقتل 69 شخصا وإصابة 576 آخرين.

وافاد صحافي يتعاون مع وكالة فرانس برس ان الاطباء كانوا يعملون في مستوصف طبي في مدينة دوما على معالجة الجرحى بوسائل متواضعة جدا. وتم توزيع شريط فيديو بعد القصف تظهر فيه امراة تنتحب في حين يبدو احد الاشخاص يتلوى ألما على سرير في احد المستشفيات.

فاقت حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام للغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 100 شخص وفق المرصد. ورداً على هذا التصعيد، قصفت الفصائل المعارضة مرات عدة مناطق في دمشق، ما أسفر ايضا عن سقوط قتلى.

وتعاني الغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف نسمة، من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى الى نقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.