الرباط: في خطوة هي الأولى من نوعها، أقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية المغربي(الشيوعي سابقا) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان )، على تقديم مقترح قانون، يقضي بتعويض "الخريجين من حاملي الشهادات العليا العاطلين، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر".

وأوضح مقترح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن أحكام هذا القانون سيستفيد منها الحاصلون على شهادات عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ممن هم في وضعية البحث عن شغل.
وحدد مقترح القانون قيمة التعويض في "1200 درهما (حوالي 120 دولارا)عن كل شهر من السنة الأولى، و600 درهما (حوالي 60 دولارا) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد"، وأشار نواب "التقدم والاشتراكية"، إلى أن كيفيات وإجراءات تدبير التعويض "تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين التشغيل والمالية".
وزاد مقترح القانون مبينا أن الأشخاص المعنيين بهذا القانون "يتعين عليهم القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم (المحافظات)، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي"، كما ينص المقترح على أن المستفيدين من التعويض يجب عليهم "داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة التشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي".
وأكد نص القانون المقترح على "إحداث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية"، مبرزا أن مقتضيات هذا القانون "تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك في حال الموافقة عليه".
وأفادت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في مذكرة تقديم مقترح القانون أنه "جاء في ظل انسداد هذا الأفق أمام المعطلين من حاملي الشهادات، ولو مرحليا"، وأبرزت أن مبادرة تعويض هذه الفئة "التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة".
وأضافت أن الحاجة "أصبحت اليوم ملحة في أن تتوفر بلادنا على أطر لها قدر من التكوين، على أن لا تكون هذه الحاجة مطلقة تنتهي بتخرج أعداد ضخمة من الخريجين والخريجات، وتعطي بالتالي نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية ببلادنا"، كما عدت المجموعة النيابية قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، أن لها "آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها".
واعتبرت المجموعة أن ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية "بادية للجميع ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجين آخذة في التمدد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية".