التايمز: وثائق تكشف أن بريطانيا أوقفت برنامج مساعدات سري في سوريا بعد مزاعم وقوعها بأيدي "جهاديين"

"وثائق تكشف عن توقيف برنامج مساعدات بريطاني سري في سوريا"، وصفقات إسرائيلية مع روندا لاستقبال العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في إسرائيل"، فضلاً عن قراءة في خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونقرأ في صحيفة التايمز تقريراً لبيلي كنبير يسلط فيه الضوء على "وقف بريطانيا لبرنامج مساعدات سري في سوريا" بعد مزاعم أن "الأموال التي كانت تدفع للمقاول كانت مرتفعة جداً كما أنها كانت تصل للمجاهدين".

وقال كاتب التقرير إن "وزارة الخارجية البريطانية أوقف الدعم المالي للمشروع الذي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية والتي كانت تشرف عليه مؤسسة آدم سميت الدولية"، مشيراً إلى أن هذا المشروع كان يهدف لتمويل شرطة مدنية في سوريا في المناطق التي تخضع لسيطرة "المعارضين المعتدلين".

ويقول برنامج وثائقي بثته بي بي سي الأحد إن "الأموال التي كانت من المفروض أن تمول مشروع العدالة والأمن في المجتمع (آجاكس) كانت تقع بأيدي المتشددين".

واطلعت التايمز بصورة منفصلة على وثائق مسربة تؤكد بأن دافع الضرائب البريطاني كان يدفع 850 جنيها استرلينياً يومياً لموظفين أجانب يعملون لصالح المشروع مع العلم أن ما من أحد منهم استطاع يوماً الذهاب لسوريا لأسباب أمنية.

وأفادت الصحيفة أن "المواطنين السوريين الذين كانوا يعملون في سوريا لصالح المشروع كانوا يتلقون 68.50 جنيه استرليني يومياً فقط".

وتابع كاتب التقرير بأن "مشروع آجاكس الذي بدأ في نهاية عام 2014 بتمول من قبل بريطانيا والعديد من الدول الأخرى يهدف إلى تدريب وتمويل شرطة الجيش السوري الحر في إدلب وحلب".

وأشار إلى أن " بريطانيا ساهمت بمبلغ يقدر بنحو 13 مليار جنيه استرليني".

وختمت الصحيفة بالقول إن "الوثائق التي اطلعت عليها كشفت أن موظفاً تركياً سرق من "آجاكس" نحو 45 ألف دولار أمريكي في فبراير/شباط الماضي، وتم ملاحقة الموضوع واستعادة 1400 دولار أمريكي فقط".

تعذيب وقتل

ونطالع في صحيفة ديلي تلغراف تقريراً لراف سانشيس يلقي الضوء على مصير المهاجرين غيرالشرعيين الذين يقصدون إسرائيل.

وقال كاتب المقال إن الكثيرين من طالبي اللجوء و المهاجرين غير الشرعيين يجلسون في مركز "هولوت" الإسرائيلي- القريب من الحدود المصرية - ويستمعون للأغاني التي تصدح من هواتفهم النقالة.

وفي مقابلة أجراها كاتب المقال مع الشاب الإرتيري توماس يوهانس (29 عاما) أكد أن عليه " الاختيار بين العودة إلى رواندا أو الذهاب إلى السجن، ويضيف "أفضل الذهاب للسجن".

وأردف كاتب المقال أنه سيتم إغلاق مركز "هولوت" العام المقبل وسيكون أمام نزلاء هذا المركز الاختيار بين الذهاب للسجن أو أخذ تذكرة سفر للعودة إلى بلادهم.

وأضاف أن المحتجزين سيختارون ما بين الذهاب للسجن في إسرائيل لمدة طويلة أو قبول مبلغ يقدر بـ 3500 دولار أمريكي من السلطات الإسرائيلية والذهاب إلى بلد ثالث مثل ، رواندا وأوغندا.

وأشار كاتب المقال إلى أن الجمعيات التي تُعني بحقوق الإنسان أكدت أن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ورواندا أعمق مما يعتقد الكثيرون، إذ تدفع إسرائيل للحكومة الراواندية 5 آلاف دولار أمريكي مقابل كل لاجئ أو مهاجر غير شرعي تستقبله.

وأردف أن اللاجئ أو المهاجر غير الشرعي الذي يقبل بأخذ مبلغ مالي يقدر بـ 3500 دولار أمريكي من السلطات الإسرائيلية ويسافر إلى رواندا، فإنه ما أن تطأ قدماه هناك إلا ويلقى القبض عليه وتصادر أمواله ويُجبر على مغادرة روندا.

وتابع كاتب المقال أن 3 إرتيريين من الذين وافقوا على مغادرة إسرائيل في عام 2014، وقعوا بأيدي الجهاديين في ليبيا وقتلوهم.

ونقلاً عن يوهانس وهو طالب الدكتوراه في الجامعة العبرية في إسرائيل فإن " ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى روندا يعتبر بداية لمرحلة جديدة من الإتجار بالبشر والتعذيب، وفي كثير من الأحيان هو الموت".

وأوضح أن عدد المحتجزين في مركز هولوت يبلغ 40 ألف شخص أغلبيتهم من أرتيريا والسودان.

والمركز منشأة مفتوحة في الصحراء ويمكن أن تستوعب 1200 مهاجر يسمح لهم بمغادرة المركز في النهار من أجل العمل.

بريطانيا والبريكست

وتناولت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها الجولة الثانية من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي ستنطلق اليوم في بروكسل.

وقالت الصحيفة إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتجه إلى بروكسل لبدء جولة المحادثات الثانية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست قبل القمة الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

وأردفت الصحيفة أن "ماي خلال تحضيرها للمشاركة في محادثات بروكسل واجهت مطالب جديدة من المناصرين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمطالبين بألا يكون لمحكمة العدل الأوروبية أي دور خلال الفترة الانتقالية التي تنفصل خلالها بريطانيا عن الاتحاد".

وختمت الصحيفة بالقول إن " البريكست ليس الحل لعدم توفر العدالة الاجتماعية في بريطانيا، كما امل العديد من الفقراء الذين صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أن البريكست سيجعل هذه المشكلة أعمق".