بغداد: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء انعدام "التسلسل الهرمي" في أسلوب المحاكمات العراقية لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، معربة عن أسفها لعدم وجود "إستراتيجية وطنية" لتنظيم الأولويات.

واعتبرت المنظمة الحقوقية في تقرير من 76 صفحة أنه "لا توجد إستراتيجية وطنية لضمان ملاحقات قضائية موثوقة ضد أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن "الملاحقات القضائية الواسعة المستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ضد كل من كان ينتمي إلى تنظيم داعش بطريقة أو بأخرى، من دون تسلسل هرمي، قد تمنع مصالحة مستقبلا، و(...)تسبب اكتظاظا في السجون لعقود".

وأوضحت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون في التقرير الذي يحمل عنوان "عيوب القضاء: المساءلة في جرائم داعش في العراق"، أن "القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات تتابع "جميع المشتبه فيهم المحتجزين للانتماء لتنظيم داعش دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت".

وأحصت هيومن رايتس ووتش منذ 2014، 7374 لائحة اتهام و92 عملية إعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وفي ذلك العام، استولى تنظيم داعش على نحو ثلث مساحة العراق في هجوم واسع وفقَدَ السيطرة على كل تلك الأراضي بعد عمليات عسكرية للقوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأشار باحثون إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين سجنوا في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش يقدر بعشرين ألفا.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف ولكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم داعش، مثل الأطباء الذين عملوا في المستشفيات التي تديرها الجماعة الجهادية أو الطباخين الذي كانوا يعدون الطعام للمقاتلين.

ولفتت هيومن رايتش ووتش إلى أن اتهام مشتبه به لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب بدلا من توجيه اتهام محدد يعاقب عليه قانون العقوبات، يعتبر أسهل لأن السلطات تحتاج فقط لإثبات انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت أن "ذلك يمنع تأسيس هرمية للجرائم".

وتعتقد المنظمة الحقوقية التي تتخذ نيويورك مقرا أن السلطات "لم تبذل أي جهد لطلب مشاركة الضحايا كشهود في المحاكمات".

وأكدت أن "هناك اتهامات كثيرة بعمليات تعذيب ضد قوات الأمن خلال عمليات الاستجواب، بهدف انتزاع اعترافات، ولا يوجد دليل على أن القضاة يتدخلون لرفض تلك الاعترافات".

من جهة أخرى، أعربت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، عن أسفها لعدم تطبيق قانون العفو لعام 2016 على أي شخص يمكنه إثبات أنه انضم إلى تنظيم داعش أو أي تنظيم متطرف آخر ضد إرادته، وأنه لم يرتكب أي جريمة.