نفت سوريا ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية "امنستي" بأن عشرات الآلاف من السجناء أعدموا في سجن عسكري قرب العاصمة السورية دمشق. وقالت وزارة العدل السورية في تقرير بثته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إن تقرير منظمة العفو "عار من الصحة جملة وتفصيلا". وكانت منظمة العفو قد قالت إن نحو 13 ألف سجين أُعدموا في سجن تابع للحكومة السورية بالقرب من دمشق على مدار خمس سنوات. واتهمت المنظمة - في تقرير صادر عنها بعنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" - الحكومة السورية بانتهاج "سياسة الإبادة". لكن وكالة "سانا" نقلت عن وزارة العدل السورية قولها إن اتهامات منظمة العفو الدولية لا تقوم على دليل حقيقي، وتعتمد بدلا من ذلك على "مشاعر شخصية تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معروفة". واتهمت الوزارة الجماعات التي تقاتل من إجل الإطاحة بالأسد بإعدام واختطاف مدنيين. ووصفت الوزارة التقرير بأنه محاولة لـ "الإضرار بسمعة سوريا في المحافل الدولية ولاسيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري". وكشف تقرير منظمة العفو الدولية أنه في الفترة من 2011 إلى 2015، كانت تؤخذ مجموعات لا تقل عن خمسين من نزلاء سجن صيدنايا كل أسبوع إلى خارج الزنزانات ويُضربون ثم يُشنقون في منتصف الليل، في "سرية تامة". وأضاف: "خلال هذه العملية، كانت السجناء يساقون معصوبي العينين، وهم لا يعرفون كيف ومتى تكون نهايتهم حتى يلف حبل المشنقة حول رقابهم". واستند تقرير منظمة العفو على شهادات 84 شخصا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقين وقضاة. لكن بيان وزارة العدل السورية تساءل: "إذا كانت المقابلات قد أجريت مع عدد من الأشخاص الذين ذكروا أنهم كانوا مسجونين في سجن صيدنايا أو غيره وأنهم تعرضوا للتعذيب وهم موجودون الآن خارج سوريا كما ذكروا، فلماذا لم تعدمهم السلطات السورية ولماذا أطلقت سراحهم إذا كانت قد أعدمت غيرهم؟" وهناك الآلاف من السجناء في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش حتى الآن، وهو أكبر مكان احتجاز في البلاد ويبعد عن العاصمة السورية دمشق بحوالي 30 كيلو متر. واتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة العام الماضي الحكومة السورية بانتهاج سياسة "الإبادة" في السجون التابعة لها. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل 310 ألف سوري ولاذ الملايين بالفرار من منازلهم منذ بداية الصراع الذي بدأ باحتجاجات واسعة النطاق ضد الأسد.
- آخر تحديث :
التعليقات