الرباط: في سقطة جديدة لحزب الاستقلال الذي يتزعمه حميد شباط، ينتظر أن تزيد من مشاكله الآخذة في التراكم على امتداد الأسابيع الماضية، نشر الموقع الرسمي للحزب مقالا قويا هاجم فيه ما بات يعرف في الحقل السياسي المغربي ب"الدولة العميقة"، مؤكدا أن الرأي العام الوطني يتابع "ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي تنهجها بعض الأطراف من “الدولة العميقة” للنيل من رأس حميد شباط".

وأضاف المقال الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية، أن نيل أطراف في الدولة العميقة من شباط يروم "أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد".

ولم يقف المقال الذي لم يوقع باسم أي أحد من قيادات الحزب، بل زاد صاحبه مهاجما "لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا".

ومضى قائلا "لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من شباط حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالص للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما"، وذلك في اتهام واضح من صاحب المقال لأطراف في الدولة بالوقوف وراء وفاة كل من وزير الدولة عبد الله القيادي فيحزب العدالة والتنمية، والقيادي في الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي ، بوادي الشراط، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب الرباط.

وهاجم المقال الحملة التي يتعرض لها شباط بعد التصريحات التي أدلى بها حول الحدود مع موريتانيا، إذ قال "إن شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين/محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات “أرض جو بحر” للإطاحة به؛ وبماذا يفيد المغاربة ما ينشره النيني من ممتلكات وحسابات لحميد شباط في معيشهم اليومي؟ أو في المسار الديمقراطي للبلد؟ أو في إعمال مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟".

لكن حدة ما جاء في المقال من اتهامات خطيرة يبدو أن الحزب لا طاقة له بمواجهتها، وهو ما دفعه بشكل سريع إلى تدارك الموقف وسحب المقال ونشر بيانا توضيحيا بخصوصه، حيث أعلن الحزب تبرؤه مما جاء فيه. 

وقال حزب الاستقلال في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "تداولت بعض المواقع الإلكترونية عشية يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مقتطفات من مقالة للرأي نشرها الموقع الإلكتروني ” استقلال.أنفو” تحت عنوان ” ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال “، تم نشرها من دون توقيع ، ونسبتها هذه المواقع لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة".

وأضاف المصدر ذاته موضحا أن هذه المادة "تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك منذ حوالي خمسة أيام"، كماشدد على أن مضمونها يعبر عن "رأي صاحبها ، و لا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال"، مجددا تأكيده على أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال "تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي"، وذلك في خطوة سريعة لتدارك الموقف.