«إيلاف» من الرباط: كشفت جماعة العدل والإحسان الاسلامية المغربية( شبه محظورة) صباح اليوم الخميس، أن حملة التوقيفات التي شنتها السلطات على أعضائها في عدد من القطاعات الحكومية، شملت 105 موظفا عضوا في الجماعة، وأكدت أن خطوة الإعفاءات التي وصفتها بـ"المتهورة والخطيرة، لم تحدث حتى في سنوات الجمر والرصاص".

وسجلت جماعة العدل والإحسان ، في مؤتمر صحافي ، بأن التضييق الذي يطال أعضاءها يدخل في إطار "حملة ليست هي الأولى". وقال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة أن "كل ما فيالأمر هو أن الحملة تخف حينا وتشتد حينا آخر"، لكن الجماعة أكدت في الآن ذاته، أن الأمر يتعلق بـ"إنهاء المهام وليس عزلا عن المناصب حتى الآن".

واتهمت قيادة الجماعة أطرافا في السلطة والحكم بالسعي لتأزيم الأوضاع في البلاد، وقالت "هناك طرف في السلطة يريد أن يجر البلد إلى وجهة جديدة وتعقيد الأجواء أكثر"، كما جددت تأكيدها على أن الجماعة لم تنجر وراء ما سمته "الاستفزازات" التي تتعرض لها، مؤكدة أنها تتدارس "إجراءات متعددة للرد على هذه الحملة".كما شددت الجماعة على تشبثها بمبادئها التي قامت عليها ولجوئها لكل الأساليب القانوينة والمشروعة للدفاع عن أعضائها ضد هذه الإجراءات "التعسفية" التي تستهدفهم، وأكدت أن الحكم "يئس من ترويضنا وإدخالنا إلى حظيرة المنبحطين"، وذلك في رسالة مشفرة وجهتها للأحزاب والتيارات السياسية التي تدافع عن النموذج المغربي وتسوق له.

واعتبرت الجماعة، في قراءتها وردها على الحملة التي تشنها السلطات ضد عدد من أعضائها في الوظيفة العمومية، أن "الوضع العام يشير إلى وجود نوع من التردي والتراجع على مستويات عدة"، مبرزة أن الجهات التي اتهمتها بالوقوف وراء "الحملة" تسعى للعودة بالمغرب إلى ما قبل 2011، مسجلة أن ما تعيشه البلاد يؤكد أن "الاستبداد لا ثقة فيه ولن يتخلى عن جوهره وحقيقته في أول فرصة يتوهم فيها أنهخرج من عنق الزجاجة".

ووصفت الجماعة الوضع السياسي المغربي بـ"الحابط والهابط"، كما لمحت إلى أن الدعوة إلى الحوار التي أطلقتها و"التقت مع نيات صادقة على امتداد المغرب وعند كثير من الفاعلين السياسيين والأكاديميين"،كانت من بين الأسباب التي دفعت السلطات لاستهداف أعضائها، مشيرة في البيان الذي تلاه رئيس مجلس الإرشاد إلى "أن ما يغيظ الاستبداد ويرعبه هو أن يتقارب الفرقاء ، وأن يرقوا إلى مستويات التعارف والتعاون والحوار والعمل المشترك".

ورفضت جماعة العدل والإحسان، عقد المقارنة بين ما تواجهه من تضييق على أعضائها بما عاشته جماعة فتح الله غولن بتركيا، متهمة الأطراف المعادية لها بترويج مثل هذه المقارنات للنيل منها، حيث اعتبرالمتوكل أن هذه المقارنة "لا تستقيم والفرق شاسع ولا مجال للمقارنة بيننا وبين جماعة الخدمة سواء من ناحية المنهج أو الفكر أو الوسائل"، مشددا أن "كل هذه المقارنات تدخل في إطار الحرب الممنهجة لتشويهجماعة العدل والإحسان".

من جهته، قال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إن الوضع الداخلي "يعيش اختناقا على عدة مستويات والأجواء مرشحة لمزيد من الاحتقان"، معتبرا أن الدولة "مصرة على عدم الذهاب لإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع وفئاته"، مؤكدا أن الأمر يتجاوز جماعة العدل والإحسان ويستهدف "كبت الحريات والتضييق على المجتمع".

وبخصوص ما بات يعرف بـ"البلوكاج" الحكومي في المغرب، قال أرسلان، إن الحكومة أريد لها أن تبقى في هذا الجمود "السياسي والاجتماعي والحقوقي".

وشدد أرسلان على القول ان جماعة العدل والإحسان، ستظل وفية لمنهجها السلمي ورافضة للظلم والاستبداد وستسعى لـ"تحميل المسؤولية للمسؤولين ودعوة كل الأطراف للدفاع عن الحرية والديمقراطية ومواجهة الانتكاسة التي نعيشها"، وأضاف "لن ندخر جهدا للوقوف في وجه هذا الأمر وسنعمل على كل الوسائل".