نصر المجالي: أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية المعارض الشيخ عيسى قاسم واثنين آخرين، بتهمة جمع أموال بدون ترخيص وغسل أموال، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

وصرح أحمد القرشي وكيل النائب العام في البحرين أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون في ما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن القرشي تأكيده أن "المسألة تنظيمية بحت لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه".

ثبوت الاتهامات&

وأضاف وكيل النائب العام أن الاتهامات تم تبنيها من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.&

ويشار إلى أن الشيخ عيسى قاسم (76 عاماً)، وهو الرئيس السابق لـ"المجلس الإسلامي العلمائي"، وآخرين تتم محاكمتهم بتهم تتعلق بجمع أموال بدون ترخيص، وأظهر تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي، بطلب من النيابة العامة البحرينية، بخصوص حسابات الشيخ قاسم، بأنه يملك 4 حسابات لدى "بنك المستقبل".

وكشف التقرير أيضاً أن مجموع المبالغ المودعة في حسابات الشيخ قاسم خلال فترة الفحص كانت 5 ملايين و328 ألفًا و801 دينار بحريني (حوالي 16 مليون دولار أميركي)، وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة نحو 1.96 مليون دينار (حوالي 6 ملايين دولار).

سحب الجنسية&

يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية كانت أعلنت يوم 20 يونيو 2016 إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم، وهو المرشد الروحي لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة المنحلة بسبب "القيام بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

ويسمح قانون الجنسية البحريني لمجلس الوزراء بسحب الجنسية من أي شخص "يسبب ضررًا لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تعادي الدولة".