قبل ست ساعات من بدء سريان مفعول الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الهجرة، طلب قاض فدرالي في ولاية هاواي تجميد مرسوم الرئيس.

إيلاف من نيويورك: القاضي الفدرالي في ولاية هاواي ديريك واتسون، والمعيّن من قبل الرئيس السابق، باراك أوباما برر قرار تجميد تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بأنه محاولة لتلافي ضرر لا يمكن إصلاحه".

استعان بتصريحات مقربين من ترامب
واستعان القاضي في معرض مطالبته بتجميد القرار بتصريحات صدرت من اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال واتسون: "ستيفن ميلر كبير مستشاري ترامب قال في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز إن القرار الجديد يتضمن القواعد الأساسية نفسها للقرار الأول".

وأضاف القاضي: "لا توجد سرية في قرار ترامب التنفيذي، وحليفه المقرب رودي جولياني قال إن القرار التنفيذي هو بمثابة حظر على المسلمين".

وكانت محكمة سياتل في ولاية واشنطن، أصدرت في مطلع شهر فبراير الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف العمل الموقت بقرار الرئيس دونالد ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من سبع دول.

نصت المحكمة في قرارها على تطبيق الإيقاف الموقت في عموم الولايات الأميركية، وبعد صدور قرار المحكمة وصف الرئيس الأميركي القرار بأنه "مثير للسخرية"، متعهدًا بأن تعمل إدارته على إلغاء قرار المحكمة، قبل أن يصدر بعد ذلك أمرًا تنفيذيًا جديدًا نص على إخراج العراق من لائحة الدول السبع، مع إجراء تغييرات حيال دخول اللاجئين.