الرباط: أكدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن جريمة القتل التي ذهب ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس مساء يوم 7 مارس الجاري لا علاقة لها بالسياسة أو بالإرهاب. 

وأوضحت النيابة العامة ، في بيان تلاه حسن مطار، الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال لقاء مع الصحافة بعد ظهر اليوم (الإثنين)، أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود أو بالجريمة الإرهابية، مضيفا "أن دافعها الرئيسي تقليدي محض ،ومرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام".

واشار مطار إلى أن التحريات التي تجري في إطار تنسيق وثيق بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأمن الدار البيضاء، مكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص ضمنهم المشتبه به الرئيسي، وأن شخصا رابعا لا يزال في حالة فرار خارج المغرب ، وان مذكرة اعتقال دولية صدرت في حقه .

ونفا مطار الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المغربية حول اعتقال المشتبه به الرابع في تركيا ، وأنه سلم للمغرب صباح اليوم (الإثنين). وقال في تصريح مقتضب أنه سيعلن عن أية معلومات إضافية تتعلق بالقضية حالما تتوفر لديه.

وأشار مطار إلى أن النيابة العامة وجهت للمعتقلين الثلاثة تهم "تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ،والمشاركة في ذلك ،وحمل سلاح ظاهر من دون ترخيص"، وأحالتهم صباح اليوم (الإثنين) على قاضي التحقيق. مضيفا أن المحققين عثروا على سلاح الجريمة، وهو عبارة عن بندقية صيد، جرى حجزه مع خراطيش مشابهة لتلك التي استعملت في قتل مرداس.

وكانت النيابة العامة قد قامت الأحد بإعادة تشخيص عملية اغتيال النائب مرداس أمام الفيلا التي يسكنها وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم استقدام المتهم الرئيسي في هذه القضية، هشام مشتري، وهو مستشار في الجماعة الحضرية ( بلدية)سباتة بالدار البيضاء ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. 

وحسب مجريات إعادة تشخيص الجريمة، كان مشتري يجلس في المقعد الخلفي لسيارة من نوع "داسيا" مجهولة الترقيم، وأطلق النار على مرداس بينما كان هذا الأخير يهم بالخروج من سيارته الرباعية الدفع التي ركنها أمام منزله. ثم لاذ المشتبه فيهم بالفرار على متن سيارتهم .

ومنذ حادث الإغتيال اتبع البحث في القضية عدة خيوط. ففي مرحلة أولى اشتبه في نجل أحد قياديي حزب الإتحاد الدستوري بمدينة ابن احمد (جنوب شرق الدار البيضاء)، والذي تربطه علاقات متينة مع مرداس بحكم انتمائه لنفس الحزب وتحذر هذا الأخير من نفس المدينة. وكان النائب مرداس على علاقة بشقيقة المشتبه فيه ، وسبق لهذا الأخير أن هدده بسبب ذلك.غير أن وجود المشتبه فيه حسب شهود عيان في ابن أحمد وقت وقوع الجريمة، حيث كان يشاهد مباراة في كرة القدم، في مقهى بالمدينة ، وهو ما أبعد عنه الشبهات ، وأعاد البحث إلى نقطة الصفر. 

ومن خلال تعميق البحث في علاقات مرداس ومعاملاته المالية والعقارية وعلاقات زوجته أمسك المحققون بخيوط جديدة قادتهم إلى حل هذه القضية.