حظرت محكمة كينية إجراء اختبارات قياس الكحول في الدم عن طريق الجهاز المخصص لهذا الغرض، والذي يقيس المستويات العشوائية للكحول في الدم عن طريق التنفس للكشف عن قائدي السيارات الذين تتجاوز هذه المستويات لديهم الحد الطبيعي.
يأتي الحكم ليحسم صراعا قضائيا استمر لثلاث سنوات بين كاريوكي ريوثا، مالك إحدى الحانات في كينيا، والسلطات المعنية في البلاد بعد أن رفع دعوى قضائية تضمنت شكوى من أن استخدام هذا الجهاز يلحق أضرارا بالغة بعمله.
واستند ريوثا في دعواه إلى أن استخدام هذا الجهاز يتعارض مع دستور البلاد الذي يضمن للمواطنين حرية اتخاذ القرارات التي تحدد أسلوب حياتهم، بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية.
وتُعد شبكة الطريق في كينيا من أخطر شبكات الطرق على مستوى العالم.
وقتل حوالي 1574 شخصا جراء حوادث سير شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الماضي فقط.
رغم ذلك، قال القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف إنه لا زال بالإمكان توجيه اتهامات للسائقين المخمورين بموجب قوانين المرور المعمول بها في كينيا، والتي تسمح باستخدام جهاز قياس الكحول في الدم.
مجحف وغير منطقي
قال كاريوكي ريوثا، الذي يمتلك إحدى الحانات في العاصمة الكينية نيروبي، لوسائل إعلام محلية إنه رفع هذه الدعوى أمام القضاء ضد وزير النقل في البلاد منذ حوالي ثلاث سنوات.
وأضاف أنه فقد ما يزيد على 80 في المئة من قيمة أعماله بسبب خضوع أغلب رواد الحانة التي يمتلكها لقياس مستوى الكحول في الدم بعد مغادرتهم المكان، ما أدى إلى تسريح حوالي 44 موظفا، وفقا لما صرح به لموقع ذي ستار الإخباري.
ووصف محامي ريوثا القواعد الحاكمة للسائقين فيما يتعلق بالقيادة أثناء الخضوع لأثر المشروبات الكحولية بأنها "مجحفة وغير منطقية" حال تطبيقها على السائقين الذين لم يرتكبوا أي خطأ أثناء القيادة.
وأيد موقف ريوثا رفع مالك حانة أخرى دعوى قضائية منفصلة ضد وزير النقل أيضا.
لكن من الممكن ألا يدوم الانتصار الذي تحقق لمالك الحانة الكينية طويلا لأن القضاة أعادوا القانون الحاكم لهذه النقطة إلى البرلمان مرة ثانية لمراجعته.
وقالت محكمة الاستئناف في نيروبي: "باستمرار الحاجة الماسة إلى منع القيادة أثناء الخضوع لأثر المشروبات الكحولية، وهو الأمر الذي يستحوذ على اهتمام الرأي العام، لا شك أن السلطات المعنية سوف تتحرك نحو معالجة الموقف الحالي."
التعليقات