باريس: اعلن قصر الاليزيه الخميس ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الاحد الى باماكو للمشاركة في قمة دول الساحل وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، تاكيدا لجهود فرنسا في دعم قوة مشتركة من الدول الخمس لمكافحة الإرهاب.

وقد قررت الدول الخمس خلال قمتها الأولى في شباط/فبراير مبدأ إنشاء قوة حدودية قوامها خمسة الاف رجل ما تزال تلقى مزيدا من الدعم الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي وعد بتقديم مبلغ 50 مليون يورو، كما اعلنت الأمم المتحدة الاسبوع الحالي عن دعمها للقوة.

واكد الاليزيه ان "قمة الثاني من تموز/يوليو ستشكل مرحلة جديدة مع إطلاق القوة المشتركة التي ستتعقب الارهابيين عبر الحدود".

وستنضم هذه القوة في المنطقة الى قوة برخان الفرنسية وبعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما).

وسيعلن ماكرون الأحد عن سبل هذا الدعم ويتضمن أساسا معدات وليس عديدا إضافيا لقوة برخان، وفقا للإليزيه.

واذا كان مبلغ الخمسين مليون يورو الذي وعد به الاتحاد الأوروبي يسمح ببدء التمويل، فان فرنسا تامل في إطلاق "ديناميكية دولية" هدفها "توسيع نطاق الدعم" ليشمل المانيا وهولندا وبلجيكا، وكذلك "دعما ملموسا" من الولايات المتحدة.

واضاف قصر الرئاسة الفرنسية "سنقوم بكل ما يلزم لتكون هذه القوة جاهزة ميدانيا مع اقتراب بداية الخريف. في ذلك الوقت، يمكن البدء بالتمويل الأوروبي، وبحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل نرغب في تدخل آخرين" مشيرا الى لقاء قريب للمساهمين المحتملين الأوروبيين.

وهناك اولوية اخرى فرنسية وهي اعادة تفعيل اتفاق سلام حول مالي وقع في الجزائر عام 2015، و"يميل إلى التعثر"، وتريد فرنسا مشاركة دول الساحل الاخرى في متابعة تطبيقه.

واجرى الرئيس الفرنسي الاربعاء اتصالا بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اجل "تقديم مقترحات ملموسة لإحياء هذا الاتفاق"، بحسب الاليزيه، مشيرا خصوصا الى "نشر دوريات مختلطة في كيدال" شمال مالي.

وقد تم طرد الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي سيطرت على شمال مالي عام 2012 اثر تدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.

لكن هناك مناطق بأكملها ما تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأمم المتحدة المستهدفة بانتظام بهجمات دامية.