الرباط: في الوقت الذي تعالت فيه مجموعة من أصوات جمعيات المستهلك المغربي، تندد فيها بضعف حماية المستهلك المغربي، وتندد فيها بضعف حماية حقوق المستهلك المغربي بناء على العديد من المعطيات، كشفت الأمم المتحدة أنها لأول مرة، ستقوم بمراقبة وتقييم وضعية حماية حقوق المستهلكين المغاربة، لمعرفة الكيفية التي تقوم بها الجهات المختصة بحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أنه سيجري تقييماً لحماية حقوق المستهلكين المغاربة لمعرفة وضعها. مشدداً على أن عملية المراقبة ستكشف عن الكيفية التي يحمي بها المغرب حقوق مواطنيه باعتبارهم مستهلكين.

وتابعت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على دور الحكومات والمؤسسات المكلفة حماية المستهلك، التي يجب عليها أن تكون قادرة على الارتقاء بمستوى هذه الحماية وضمانها لضمان رفاه المستهلك وحماية صحته وسلامته.

وكتبت "المساء" أن المنظمة الدولية أشارت إلى أن المغرب تطوع ليكون البلد الأول الذي تتم مراقبة مجال حماية حقوق المستهلكين لديه، ومدى احترامه للمعايير المطلوبة، مضيفة أنه سيتم أيضاً التركيز على مدى تطوير المغرب لمجال حماية حقوق المواطنين المغاربة باعتبارهم مستهلكين، فيما سيتم أيضاً التأكد من مدى حصولهم على الحماية اللازمة في هذا المجال.

وأضافت المنظّمة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أن المغرب خلال هذه المراقبة والتقييم، سيستفيد من تطبيق التوصيات التي ستخرج بها عملية المراقبة، بما يتضمن كيفية بناء حماية حقوق المستهلكين والتقنيات والآليات المساعدة على تنزيل التوصيات التي ستسفر عنها عملية المراقبة.

الملك سلمان يحل في طنجة في الثامن عشر من يوليو الجاري

"أخبار اليوم" كتبت أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، يرتقب أن يحل بطنجة يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري حيث سيقضي عطلته الصيفية للعام الثالث على التوالي، رغم ما قيل عن حالة الفتور في العلاقات بين البلدين بسبب حياد المغرب إزاء أزمة الخليج التي اندلعت بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن السلطات المحلية في طنجة تلقت إشعاراً بمباشرة التحضيرات الأمنية واللوجيستية اللازمة تمهيداً لاستقبال الملك سلمان، رفقة وفد كبير من الأمراء وأفراد العائلة الحاكمة في السعودية، بمطار ابن بطوطة بطنجة، وتأمين عطلتهم السياحية طيلة أيام إقامتهم في منتجع بمنطقة "أشقار" المطلة على المحيط الأطلسي.

حرب الاختصاصات بين أعضاء الحكومة تنتظر تدخل العثماني 

دخلت حرب الاختصاصات بين أعضاء حكومة سعد الدين العثماني منعطفاً مثيراً، بعدما وصلت المفاوضات بين عدد من الوزراء وبعض كتاب الدولة إلى النفق المسدود، أمام تشبث عدد من الوجوه بالهيمنة على صلاحيات الحقائب التي آلت إليهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن الملفات العالقة تمت إحالتها على رئيس الحكومة للحسم فيها، بعدما عمد بعض الوزراء إلى سحب عدد كبير من الاختصاصات التي كان يفترض أن تؤول إلى كتاب الدولة، وهو ماجعل عدداً منهم يتحول إلى مستشارين لدى الوزراء، دون التوفر على أي صلاحيات تقريرية.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن بعض حالات الخلاف تطلبت تدخل أمناء عامين من الأغلبية بهدف نزع فتيل التوتر والقيام بوساطة تمكن من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، في وقت تتشبث عدد من الأسماء، التي تتقلد اليوم منصب كاتب الدولة، بجميع الاختصاصات التي كانت موكولة لأعضاء حكومة عبد الاله ابن كيران.

وتسبب "البلوكاج" الناتج عن حرب الاختصاصات في تجميد توقيعات عدد من أعضاء الحكومة، وتعليق صرف مستحقات عدد من المقاولات النائلة لصفقات عمومية، وهو الأمر الذي أضحى يهدد سير عدد من المشاريع، في وقت تعرف الحكومة حالة من التعبئة لتجاوز وضعية اللاتنسيق بين القطاعات الوزارية.

قضاة جطو يفجرون قنبلة من العيار الثقيل

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات فجروا قنبلة من العيار الثقيل حين كشفوا، خلال افتحاص دوري للمشاكل الجماعية( البلدية ) بالدار البيضاء، عن وجود ثلاث فيلات فسيحة، يحتلها على نحو غير مشروع موظف ومتقاعد ومسؤول سابق، ومرتبطة، مجاناً، بشبكات الكهرباء والماء والتطهير.

وأضافت الصحيفة أن عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، ارتبك في الرد على أسئلة القضاة، وطلب مهلة للبحث في الموضوع لمعرفة موقع هذه الفيلات ووضعيتها القانونية والأشخاص المستفيدين منها، موردة أن مصالح الجماعة سارعت إلى سحب الربط بشبكة الكهرماء والتطهير السائل عن المساكن الوظيفية إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.

المؤبد لعسكريين جندوا مدنيين للالتحاق بـ"بوليساريو"

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت حكماً بالمؤبد في حق عسكريين حرضا جنوداً ومدنيين على الالتحاق بالعدو خارج أرض الوطن، بعدما أوقفهما الدرك الحربي قبل أربعة أشهر.

ووجهت النيابة العامة للجنديين تهمة "التحريض على الالتحاق بجماعات ثائرة"، وأمرت بإيداعهما السجن المحلي بسلا، استناداً إلى المادة 205 من قانون العدل العسكري، بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينية للتهمة ثابتة من خلال المحجوزات وجرد الرسائل النصية ودردشات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمجيد جبهة "بوليساريو" ونشر رايتها.