القاهرة: وقعت مواجهات بين اشخاص يسكنون جزيرة على نهر النيل في مصر وقوات الأمن الأحد، في إطار حملات الحكومة المصرية لإزالة التعديات على املاك الدولة، ما ادى الى مقتل شخص ووقوع اصابات من الجانبين، حسب وزارتي الداخلية والصحة.

واصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه ان قوة امنية توجهت الى جزيرة الوراق التابعة لحي الوراق الشعبي في شمال القاهرة الكبرى لكنها "فوجئت بقيام البعض من المعتدين بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة".

وتابع البيان أن عددا من أهالي الجزيرة "قاموا بالتعدي على القوات بإطلاق أعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، ما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك إصابة 31 من رجال الشرطة".

وأكد بيان لوزارة الصحة "وفاة مواطن واصابة 19 آخرين من المدنيين في حادث تأمين ازالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل".

إلا ان يحيى المغربي (72 عاما) أحد اهالي الجزيرة، والذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي للجزيرة منذ عام 1995 ولمدة 16 عاما، قال لوكالة فرانس برس الأحد "يقطن الجزيرة 90 الف شخص ومساحتها حوالى 1700 فدان لا تمتلك الدولة منها الا 60 فدانا، اما ما تبقى فهو ملكية خاصة مسجلة ومُشهرة للناس ولا يجوز الاعتداء على حرمتها بموجب الدستور والقانون".

وتابع المغربي والذي كان شاهد عيان على الأحداث أن "هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الحكومة بإنزال قوات على الجزيرة دون سابق إنذار للأهالي لتقوم بإخلائها وهو ما لن نسمح به ولو متنا جميعا".

وأكد المغربي عدم استخدام الاهالي اسلحة نارية وان "سلاح الناس كان الحجارة فقط"، مشيرا الى ان شابا في الثانية والثلاثين من العمر سقط قتيلا نتيجة عيار ناري أُطلق خلال الاشتباكات.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها في ايار/مايو الماضي، وعقد مؤتمرا في حزيران/يونيو أعلن فيه رئيس هيئة الرقابة الادارية البيانات الرسمية لهذه الأراضي وما تم استعادته منها.

وبلغ إجمالي مساحة أراضي الدولة المتعدى عليها في جميع محافظات مصر 1,9 مليون فدان في النطاق الزراعي، بالإضافة الى 168 مليون متر مربع في نطاق المباني.

واعلنت هيئة الرقابة الادارية انه تم استرداد 919،4 الف فدان من الاراضي الزراعية ويجري العمل على تسوية اوضاع 771 الف فدان اخرى لانها مزروعة، في حين تمت ايضا استعادة 53 مليون متر مربع من اراضي البناء، ويجري العمل على تسوية اوضاع 65 مليون متر مربع اقيمت عليها مباني مأهولة.

وقال أحمد شناوي (22 عاما) أحد سكان الجزيرة الذي كان شاهدا على ما حصل، ان المواجهات استمرت نحو ثلاث ساعات، وتمكنت القوات خلالها من هدم ثلاثة منازل "كانت تسكنها أسر مع اطفال، باتت الان بلا مسكن".

وأوضح المغربي ايضا أن الحكومة اصدرت قرارا عام 2002 بدخول الجزيرة، والتي تعرف أيضا باسم "بين البحرين"، في ملكية الدولة، لكن القرار الغي في العام نفسه بموجب حكم للقضاء الاداري "ما يثبت أحقية الأهالي في البقاء"، حسب قوله.